الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطناً
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1690 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء في المادة الأولى: ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم عادل محمد السيد، وآخرهم رانيا محمد حسن، وفي المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تفاصيل قرار الجريدة الرسمية بشأن الجنسيةوكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 209 الصادر في 23 سبتمبر سنة 2024، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1602، و1603 لسنة 2024، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء في قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير ا الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وجاء نص القرار رقم 1602، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عمرو محمد سليمان إبراهيم وآخرهم محمد حسن إسماعيل إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما جاء نص القرار رقم 1603 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم يوسف أشرف عيد محمد وآخرهم محمد وجدي صالح عبد الرحمن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية بشأن الجنسیة المصریة الجریدة الرسمیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه