مصادقة حكومية على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه تم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة وبعد احتساب الواردات والإطلاقات المائية المتوقعة والخزين الحي المتاح للسدود والخزانات وتأمين حصة الأهوار العراقية، تمت المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025، مبينة أنه "تم الاتفاق على توفير مياه السقي لمساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دونم تتضمن الحنطة والشعير والخضروات والمحاصيل الشتوية الأخرى وذلك بالاعتماد على المياه السطحية".
ولفتت الى "تأمين مياه السقي لمساحة ٣،١٤١,٥٠٠دونم تتضمن محصول الحنطة والشعير والخضروات والمحاصيل الشتوية الأخرى بالاعتماد على المياه الجوفية".
وأكدت أن "الخطة تضمنت تأمين مياه السقي للبساتين ولمساحة 1,100,000 دونم"، ونوهت الى "الاستمرار بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23235 لسنة 2023 والمتضمن تولي الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لردم البحيرات المنشأة تجاوزاً وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة مع استمرار وزارة الموارد المائية بتأمين المياه لمغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار".
وشددت الوزارة على ضرورة "إجراء حملة وطنية للتوعية بالتوسع باستخدام تقنيات الري الحديث وتقليل الهدر وخطورة التجاوزات على مصادر المياه بدءاً من مرحلة البذار ولغاية الحصاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية