حكومة أخنوش تطلق رسميا استراتيجية المغرب الرقمي 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء بشكل رسمي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، والتي جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال الرقمنة، من أجل تطوير خارطة الطريق في هذا الإطار، والمساهمة في النهوض بقطاع التشغيل.
--- خزان لفرص الشغل ---
وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية، التي تحظى بـ"المباركة المولوية السامية لمضامينها"، مؤكدا أن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
وشدد أخنوش الذي يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أن "تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا، يعد شُغْلَنَا الشَّاغِلْ داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية"، مشيرا إلى أن حكومته تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال رئيس الحكومة إن الرقمنة توفر "خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب".
ومن خلال هذه الاستراتيجية، التي رصدت الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.
--- ثمرة مشاورات موسعة ---
ولفت رئيس الحكومة في كلمته، إلى أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، موضحا أن الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتابع قائلا لقد "عقدنا على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030".
وجدد أخنوش في ختام كلمته، عزم الحكومة، على متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.
وتدخل هذه الاستراتيجية في إطار مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة المغرب الرقمی 2030
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!