أبوبكر الديب يكتب: هل تنجح الحكومة في اختبار "رفاهية المواطن" ؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت اليوم في ندوة حول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وحرصت علي التحدث حول تعزيز التنافسية بالاقتصاد وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، ثم الانتقال من مرحلة النمو الأعلي سرعة الي التنمية الأعلي جودة وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية من أجل أن يشعر المواطن بانجازات الحكومة.
وتمثلت رؤيتي في زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل نجحت جهود الدولة المصرية في تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين قدر الإمكان من خلال رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإتباع سياسات توزيعية أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ورفاهية المواطن.
وفي هذا الاطار نشير إلى نجاح وزارة المالية في كبح العجز الكلي في الموازنة العامة حيث انخفض العجز خلال العام المالي 2023- 2024 المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق له مع تسجيل فائض أولي قدره 857 مليار جنيه بما يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات مع استبعاد الدَّين وخدمته من الإيرادات.
كما نجحت الحكومة في توفير 256 مليار جنيه لقطاع التعليم ووفرت لقطاع الصحة، 180 مليار جنيه.
وانخفض الدين الداخلى للموازنة بمعدل 4.7 %، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 % بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.
وتستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
والمتابع للاقتصاد المصري يري انه تجاوز الأزمات الجيوسياسية في المنطقة وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العشر سنوات الماضية نحو 241.5 مليار دولار وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 15.5 مليار دولار فى 7 أشهر وخلال شهر يوليو 2024، بلغت 3 مليارات دولار، بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 وتصاعدت خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الي مستوي 46.5 مليار دولار لزيادة المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، والتي تتضمن حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة وهو امر جيد للاقتصاد ما يؤكد استمرار التعافي الاقتصادي في مصر.
وقد ارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج بسبب الإجراءات التي اتخذها في مارس الماضي بعد إلغاء السوق السوداء وتحرير سعر الجنيه، واختفاء السوق الموازية مع وجود مرونة في سعر الصرف وتقليل الفجوة بشكل كبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية، بما يجعل هناك رغبة من المواطنين في التعامل بالعملة عبر البنوك وتخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 % سنويًا خلال السنوات الـ 6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنويا، وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030 التي أعلنت في يناير الماضي وتستهدف الحكومة، حسب الوثيقة، توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.
ورفعت صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر أرقام الاستثمار الأجنبي المستهدف الي 40 مليار دولار بنهاية العام كما ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وحققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا وتستهدف الحكومة حتي عام 2030 مايقرب من 300 مليار دولار عبر رفع الاستثمار الأجنبي المباشر الي 100 مليار والصادرات الي 146 مليار والسياحة الي 45 مليار وقناة السويس الي 26 مليار وتحويلات العاملين بالخارج الي 53 مليار دولار.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه من أبرز التحديات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية علي الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لتحقيق الحماية المجتمعية ودعم الطبقات الفقيرة وزيادة الأجور والمعاشات ومراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد علي المحتكرين والجشعين ومن التجار مع دعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء ويجب توطين التنمية ومعرفة ما تحتاجه كل محافظة وإتاحة فرص العمل وعدالة توزيع الدخل ليشعر المواطن بثمار التنمية والرفاهية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف.
وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا.
لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا.
ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة.
إعلانوفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت.
ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين.
وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية.
ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني.
هشاشة سياسية
يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث:
هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس.
وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها:
تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين.وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر.
يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة.
إعلانويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى:
تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة "بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة.من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.
وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام