تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت اليوم في ندوة حول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وحرصت علي التحدث حول تعزيز التنافسية بالاقتصاد وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، ثم الانتقال من مرحلة النمو الأعلي سرعة الي التنمية الأعلي جودة وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية من أجل أن يشعر المواطن بانجازات الحكومة.

وتمثلت رؤيتي في زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.

والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل نجحت جهود الدولة المصرية في تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين قدر الإمكان من خلال رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإتباع سياسات توزيعية أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ورفاهية المواطن.

وفي هذا الاطار نشير إلى نجاح  وزارة المالية في كبح العجز الكلي في الموازنة العامة حيث انخفض العجز خلال العام المالي 2023- 2024 المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق له مع تسجيل فائض أولي قدره 857 مليار جنيه بما يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات مع استبعاد الدَّين وخدمته من الإيرادات.

كما نجحت الحكومة في توفير  256 مليار جنيه لقطاع التعليم ووفرت لقطاع الصحة، 180 مليار جنيه.

وانخفض الدين الداخلى للموازنة بمعدل 4.7 %، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 % بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.

وتستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.

والمتابع للاقتصاد المصري يري انه تجاوز الأزمات الجيوسياسية في المنطقة وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العشر سنوات الماضية نحو 241.5 مليار دولار وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 15.5  مليار دولار فى 7 أشهر وخلال شهر يوليو 2024، بلغت 3 مليارات دولار، بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 وتصاعدت خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي. 

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الي مستوي 46.5 مليار دولار لزيادة المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، والتي تتضمن حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة وهو امر جيد للاقتصاد ما يؤكد استمرار التعافي الاقتصادي في مصر.

وقد ارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج بسبب الإجراءات التي اتخذها في مارس الماضي بعد إلغاء السوق السوداء وتحرير سعر الجنيه، واختفاء السوق الموازية مع وجود مرونة في سعر الصرف وتقليل الفجوة بشكل كبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية، بما يجعل هناك رغبة من المواطنين في التعامل بالعملة عبر البنوك وتخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 % سنويًا خلال السنوات الـ 6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنويا، وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030 التي أعلنت في يناير الماضي وتستهدف الحكومة، حسب الوثيقة، توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.

ورفعت صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر أرقام الاستثمار الأجنبي المستهدف الي 40 مليار دولار بنهاية العام كما ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وحققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا وتستهدف الحكومة حتي عام 2030 مايقرب من 300 مليار دولار عبر رفع الاستثمار الأجنبي المباشر الي 100 مليار والصادرات الي 146 مليار والسياحة الي 45 مليار وقناة السويس الي 26 مليار وتحويلات العاملين بالخارج الي 53 مليار دولار.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه من أبرز التحديات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية علي الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لتحقيق الحماية المجتمعية ودعم الطبقات الفقيرة وزيادة الأجور والمعاشات ومراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد علي المحتكرين والجشعين ومن التجار مع دعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء ويجب توطين التنمية ومعرفة ما تحتاجه كل محافظة وإتاحة فرص العمل وعدالة توزيع الدخل ليشعر المواطن بثمار التنمية والرفاهية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: النهضة العمرانية فى مصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد فـي فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ، والمنعقد بمدينة الدوحة باستضافة كريمة من - دولة قطر ، يرافقه وفد من الوزارة ضم المهندسة  نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، المهندسة  إلهام السرجاني -مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.


بدأت الفعاليات بمراسم الافتتاح بحضور لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية للسيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقد القي السيد المهندس شريف الشربيني كلمة افتتاحية تضمنت توجيه الشكر لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المجلس والمنتدي وحسن التنظيم وكرم الضيافة ، وأشاد بجهود المجلس في إرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية ودفع التعاون وتبادل الخبرات وصياغة رؤى أكثر شمولاً لمستقبل الإسكان في منطقتنا العربية.


وجاء نص كلمة المهندس شريف الشربينى كالتالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيدة  بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر،
معالي السيد ماجد الحقيل - وزير البلديات والإسكان - الممكلة العربية السعودية
الاخوة الاعزاء اصحاب المعالي وزراء الاسكان والتعمير العرب
معالي السفير الدكتور  علي بن ابراهيم المالكي - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية - جامعة الدول العربية،
سعادة السيد الدكتور محمود فتح الله - مدير ادارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث الامانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
السيدة الأستاذة  رانيا هداية، المدير الإقليمي للدول العربية موئل الأمم المتحدة
السادة رؤساء وممثلي الوفود العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والتي تعكس أصالة الشعب القطري وروح الأخوة العربية التي تجمعنا دائمًا، واذ نشكر الاستضافة الكريمة لأعمال الدورة الثانية والاربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية.


أصحاب المعالي،
لقد خطى مجلسنا الموقر خطوات جادة في دفع أجندة الإسكان والتنمية العمرانية ، إدراكاً لأهمية هذا القطاع في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. وقد أسهمت جهود المجلس في إرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية ودفع التعاون وتبادل الخبرات وصياغة رؤى أكثر شمولاً لمستقبل الإسكان في منطقتنا العربية.


وفي هذا السياق فقد شهدت مصر تحولاً جذرياً في قطاع الإسكان، استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لرؤية مصر 2030 الهادفة لمضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية. وقد ارتكزت هذه النهضة على وضع المواطن في قلب التنمية، فتجلى ذلك في مبادرة "سكن لكل المصريين" التي وفرت قرابة مليون وحدة سكنية لتلائم كافة الفئات، ولم تغفل الدولة عن تطوير العمران القائم من خلال مبادرة "حياة "كريمة" التي تهدف لتطوير الريف المصري والارتقاء بجودة حياة ملايين المواطنين.


كما نجحت مصر في تحويل المناطق العشوائية والقديمة، مثل مثلث ماسبيرو ومنطقة الفسطاط، إلى مناطق حضرية نموذجية آمنة ومزودة بكافة الخدمات، مما يعكس التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية آدمية تليق بالمواطن المصري.


وقد امتدت الطفرة العمرانية لتشمل إنشاء "مدن الجيل الرابع" ، وعلى رأسها العاصمة الجديدة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي بتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل طوال العام. ولضمان استدامة هذه النهضة، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام" لترشيد الموارد وتطبيق استخدام الطاقة المتجددة ومعايير التصميم المستدام، واستراتيجية المدن الذكية" لدمج التكنولوجيا في إدارة المرافق والخدمات العامة، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء، مع دعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص.
وتتويجاً لهذه الجهود، ودعماً لملف تصدير العقار، تم تدشين "منصة مصر العقارية" لدمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح حجز الوحدات بشفافية وسهولة.
الاخوة الاعزاء اصحاب المعالي والسعادة ،،
في ختام كلمتي، يسعدني دعوة جميع الدول العربية للمشاركة المكثفة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع"، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل تحت شعار نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات"؛ وأنقل اليكم أصدق مشاعر الاجلال والاعتزاز بالعلاقات الوطيدة بين دولنا العربية، وأجدد التأكيد على أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في عالمنا العربي يصنعه تعاوننا الصادق وإرادتنا المشتركة. وإننا على ثقة بأن هذا المجلس سيظل منصة فاعلة لتطوير السياسات وتنسيق الجهود وتوثيق الشراكات بين دولنا الشقيقة.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..

وفـي إطار أعمال المجلس تم تقديم فيلما وثائقيا تناول جهود الدولة في تنمية العمران القائم " مشروع تلال الفسطاط " كما استعرض السيد الوزير المستجدات بشأن الدراسة التى تعدها مصر حول تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي حيث تم الانتهاء من اعداد نموذج تجربة مصر في السكن الاجتماعي وحث الدول العربية على مشاركة تجاربها في ذات الاطار لاثراء الدراسة وتعظيم الاستفادة منها  حيث من المقرر إطلاق الدراسة خلال فعاليات الدورة 43 للمجلس نهاية العام القادم.

طباعة شارك سكن لكل المصريين مدن الجيل الرابع الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام الطاقة المتجددة الذكاء الاصطناعي القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: النهضة العمرانية فى مصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
  • الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
  • الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
  • أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
  • الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدما في خطط التنمية
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • ديزني تستثمر مليار دولار في أوبن إيه.آي