برلماني: مناقشة التحول من الدعم العيني لنقدي هدفه إعلاء مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ملف الدعم النقدي والعيني واحد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية والحوار الوطني، بهدف إعلاء مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وضمان دعمه ومساندته بالشكل الأفضل والآليات السليمة في مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن بحث ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الطريقة المثلى لدعم جميع المواطنين المستحقين بشكل مطلق، وينهي محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها في السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص الدعم، وإنما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، لا سيما وأن هناك جانب من الدعم العيني يذهب لغير المستحقين الفعليين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم اللازم وفق احتياجات كل مواطن، مشيرا إلى أن الاختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي هي من القضايا التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث، التي يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج يحقق مصلحة المواطن.
وتابع: ما يجعل هناك رسالة طمأنينة، أن هذا الملف يعرض ويناقش في الحوار الوطني الذي يضم ممثلين من كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء ومتخصصين وممثلين من الحكومة وسيكون بحيادية تامة، جميعهم يهدفون لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول من خلال رؤى وأفكار ومقترحات متنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار التضخم وارتفاع الاسعار الحوار الوطني الدعم النقدي أولويات الحكومة الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
أكد ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمد بلعيش دعم الاتحاد لوحدة السودان واستقراره، خلال لقائه -أمس الثلاثاء- رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وقال بلعيش إنه نقل للبرهان دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لوحدة السودان واستقراره، مبينا أن اللقاء تناول مجمل تطورات الأوضاع في البلاد وكان مثمراً واتسم بالشفافية.
وأشاد ممثل الاتحاد الأفريقي بـ"دحر القوات المسلحة التمرد وإعادة الاستقرار إلى ربوع السودان" داعياً في الوقت نفسه إلى انتهاج الحوار لوقف الحرب وتسوية الخلافات على أرضية اتفاق جدة في مايو/أيار 2023.
واعتبر بلعيش أن تشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات كفاءات وطنية خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهل السودان، والشروع في إعادة الإعمار لتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم.
وأمس، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس قرارا بتعيين 5 وزراء ضمن تشكيلته الجديدة "حكومة الأمل" ليرتفع عدد المعينين فيها إلى 20 من أصل 22 وزيرا.
إدانة الحكومة الموازيةمن جانب آخر، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، وشدد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وطالب المجلس الأفريقي -في بيان- دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بـ"رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية" التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ولمستقبل البلاد.
وشدد على أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف إلا بالمجلس السيادي الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكلة أخيرا، وذلك إلى حين التوصل لترتيبات توافقية تُلبي تطلعات الشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى إعلان وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، يليها حوار وطني شامل وانتقال سياسي، مشددا على عدم قابلية الحل العسكري للصراع في السودان.
إعلانكما رفض جميع أشكال التدخل الخارجي بالسودان، مطالبا بوقف الدعم العسكري والمالي للجهات المتحاربة في البلاد.
والسبت، أعلن "التحالف السوداني التأسيسي" تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ومن جانبها أدانت الحكومة والجيش السودانيان هذا الإعلان، ووصفا ما صدر عنه بـ"الحكومة الوهمية".
ويمثل الإعلان أحدث خطوة يقوم بها "الدعم السريع" لإقامة حكم مواز، في تحد للإدارة التي يقودها الجيش ويدفع نحو مزيد من الانقسام في البلاد التي تشهد حربا دامية.
وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" -منذ 15 أبريل/نيسان 2023- حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيًا.