الإمارات تستحوذ على 30% من إيرادات السينما بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حقق قطاع السينما في دولة الإمارات إيرادات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة 517 مليون درهم، مع استقطاب حوالي 11 مليون زيارة لدور العرض السينمائية، بحسب ما كشفه، اليوم الخميس، مجلس الإمارات للإعلام.
وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إ الإمارات تستحوذ على 30 بالمئة من حصة سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما، بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للقطاع السينمائي والشراكات القوية مع كبرى استوديوهات الأفلام العالمية، التي تعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة السينما.
وأضاف: "يحرص مجلس الإمارات للإعلام على تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في المنظومة الاقتصادية المحلية من خلال تقديم سياسات محفزة وخدمات مبتكرة وسريعة لصناع السينما، بما يساهم في تعزيز بيئة تنافسية تدعم النمو المستدام لقطاع الإعلام في الدولة. نسعى إلى توفير بيئة إبداعية تمكّن صناع السينما من تقديم محتوى عالمي يتماشى مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة، ويلبي تطلعات مجتمع الإمارات المتنوع".
وقال: "أن هذه الأرقام هي دليل على تنوع المحتوى السينمائي الذي نقدمه في الإمارات، والذي يلبي تطلعات مجتمع متنوع يضم أكثر من 200 جنسية. السينما في الإمارات ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي نافذة تعكس التنوع الثقافي في مجتمعنا، وتوفر منصة للتواصل بين مختلف الثقافات التي تعيش في الدولة.".
و يشمل قطاع السينما في الإمارات 702 شاشة عرض موزعة على 72 موقعاً في مختلف إمارات الدولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات السينما مجلس الإمارات للإعلام الإمارات السينما إيرادات السينما مجلس الإمارات للإعلام أسواق
إقرأ أيضاً:
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
دبي (وام)
استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، محاور الخطة التطويرية التي تتضمن تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم، وتحديث الهيكل التنظيمي، فضلاً عن تعزيز الشفافية عبر 4 مراحل إلكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، انتهاء بإتمام الخدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضاً خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية، التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020-2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطّلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي فبراير الماضي، وندوة «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي» التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسّد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.