اليأس والعزلة الدولية يدفعان نظام الكبرانات لفرض التأشيرة على المغاربة والتخطيط لمنع الجزائريين من زيارة المغرب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة غبية، أعلن النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة، بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي.
القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية، والذي يعتبر “لا حدث” لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلاً في السفر إليه، لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء إسمه السياحة أو الإستثمار بين البلدين، منذ سنوات.
فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري، سقط كالصاعقه على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها مع المساطر القنصلية بعدما كانوا يعاونون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة.
متتبعون للشأن الجزائري، وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى، إعتبروا أن هذا القرار الغبي، هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات.
فهذا القرار حسب هؤلاء، يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم أفريقيا و كأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان، الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية.
لكن هؤلاء يعتبرون أيضاً أن هذا القرار يكشف عن مدى اليأس الذي وصل اليه النظام العسكري الحاكم في الجزائر بعدما قضى نصف قرن في معاداة المملكة المغربية دون أن يحقق شيئاً، بل فقط مزيد من إستنزاف أموال الشعب الجزائري لصالح مليشيات إنفصالية.
كما أن هذا القرار يحمل بين طياته تعبيراً رسمياً عن مدى الغضب من العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها، بعدما بات وضيعاً معزولاً، تخلت عنه فرنسا و إسبانيا لصالح المغربي بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزناً، وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزيري الخارجية البريطاني والمغربي بشأن قضية الصحراء المغربية
أفاد بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، بأن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية وتعتبرها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتنفيذ وعملية لتسوية النزاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف البيان المشترك تؤكد عزمها على التحرك وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وقال البيان إن «المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه «المغرب» عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع».
وأكد أن «المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس»، مضيفا أن لندن «تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي «سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن «هيئة التمويل التصديري البريطانية «UK Export Finance» قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء»، لا سيما في إطار «التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد».
ويجدر التنويه إلى أن «المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة»، وفقا للبيان.
وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن «البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة»، مع إعادة التأكيد على «دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا».
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها «مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية».
وأفاد البيان المشترك بأنه «بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف».
واختتم البيان: «لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
اقرأ أيضاًالوزارية «العربية - الإسلامية» ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر