البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إخلاء جنوب لبنان من السكان سلاح ذو حدين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية قرار سياسي يمكنها من خلاله إنهاء الأزمة والحرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شخص مقتنع بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.
وأضاف «أبو سعيد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا مدت إسرائيل بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها 2.
ولفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن الوضع بجنوب لبنان يزداد سوءًا، إلى جانب ارتفاع أعداد النازحين، كون أنه لا يوجد إمكانية لاستيعاب كل الأعداد التي تنزح من الجنوب إلى المناطق اللبنانية الأخرى.، مشيرًا إلى أن الأمور بلبنان تذهب إلى التصعيد ولكن لا يمكن التنبؤ بما ستفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة.
وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: «إخلاء المنطقة الجنوبية بلبنان من السكان لكي يتمكن حزب الله من تنفيذ أي عملية عسكرية في حال هاجمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن تفريغ الجنوب من الممكن أن يكون سلاح ذو حدين».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الاحتلال البعثة الأممية لحقوق الإنسان الجنوب الدكتور هيثم أبو سعيد البعثة الأممیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.