في كلمة ألقاها رئيس جهاز الرقابة: تأكيد عماني على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط-أثير
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد في مدينة كلكتا بجمهورية الهند، وذلك يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت من خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف مشيدةً بالجهود المبذولة في الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الوزاري، مثمنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية بث كلمة مرئية مسجلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كل من معالي رئيس الاجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيرا إلى أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص إليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته أن سلطنة عمان تتفق إلى ما انتهت إليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة، كما تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أكد معالي الشيخ خلال كلمته أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعد بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن إعداد الخطة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول بأن سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكدا ترحيب سلطنة عمان بتبني أية آليات وبرامج ومبادرات عمل قد تسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائياً بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار تقرير المساءلة لعام 2023 والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين، واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
وعلى هامش الاجتماع عقد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بحضور المختصين من الجهاز وأعضاء الوفود، تناولت أنشطة التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات.
جدير بالذكر بأن سلطنة عمان شاركت في اجتماعات فرق عمل مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، كما شاركت في أعمال قمة (SAI 20) والتي تضمنت الجلسات الحوارية ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها المبادئ رفيعة المستوى في مواضيع تعزيز نزاهة وفعالية الهيئات العامة المسؤولة عن منع الفساد ومكافحته، وتعزيز آليات استرداد الأصول المتعلقة بالفساد، والمساعدة القانونية المتبادلة بين الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب الممارسات الجيدة حول دور التدقيق والرقابة في منع ومكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تأسست في عام 1999م بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، وتعتبر المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي كونها تؤدي دوراً هاماً في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجموعة العشرین لمکافحة الفساد تعزیز التعاون مکافحة الفساد سلطنة عمان فی جهاز الرقابة إلى جانب فی مجال
إقرأ أيضاً:
ميناء خصب يواصل قيادته لنمو أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان
تركز الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية لمحافظة مسندم 2040 على الحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، والتركيز على تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا التنافسية في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة والتجارة والصناعة.
وبموقعها الاستراتيجي المتميز قرب العديد من الأسواق الإقليمية، تعزز منظومة الموانىء المتنوعة في محافظة مسندم دور المحافظة كشريان حيوي يرفد نمو قطاعات التجارة والسياحة ويعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات الطبيعية والبحرية في سلطنة عمان.
وشهد ميناء خصب بمحافظة مسندم تطورا متواصلا يوسع دوره في حركة التبادل التجاري خاصة أنشطة إعادة التصدير، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع حجم أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ويواصل ميناء خصب قيادة نمو هذه الأنشطة، حيث يتم 18 بالمائة من هذه الأنشطة عبر ميناء خصب، وسجلت حركة إعادة التصدير عبر ميناء خصب ارتفاعا من 289 مليون ريال عماني في عام 2023 لتصل إلى 300 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، كما استمر نمو أنشطة إعادة التصدير عبر ميناء خصب خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ حجمها 92 مليون ريال عماني.
وفي نهاية 2022,، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إطارية مع الشركة العُمانية لمحطة الحاويات العالمية "موانئ هيتشسون صحار" لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب بهدف الاستفادة من الميزة التنافسية للميناء خاصة موقعه وقربه من مضيق هرمز، وزيادة تنوع الانشطة في ميناء خصب بما في ذلك تقديم الخدمات للناقلات العابرة، والسفن العابرة لمضيق هرمز.
وفي مشروع جديد يعزز توجهات التنويع نحو توسعة الأنشطة غير النفطية والاستفادة من المقومات التنافسية لسلطنة عمان، تم خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية تأسيس شركة مسندم للحوض الجاف والصناعات البحرية والتي تتضمن أنشطتها بناء وصيانة أقفاص الاستزراع السمكي وسفن الصيد الساحلي والتجاري والقاطرات البحرية وسفن الخدمة بمختلف أنواعها وسفن النقل التي لا يتجاوز طولها 35 مترًا.
ويمثل المشروع إضافة نوعية جديدة لتنمية الأنشطة الاقتصادية في محافظة مسندم والاستفادة من تطور وتنوع البنية الأساسية البحرية في المحافظة التي تشهد حاليا مشاريع تنموية لتعزيز الأنشطة البحرية من أهمها تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا، ويعد المشروع أحد ممكنات تنمية الأنشطة الاقتصادية في المحافظة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 40 مليون ريال عُماني، وكميناء متعدد الأغراض، يعزز المشروع نمو قطاع السياحة إذ يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية، كما يستهدف تطوير الميناء دعم أنشطة التجارة والنقل من خلال رصيف مخصص لعمليات للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، بهدف توسعة حركة الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري.
ويشار إلى أنه خلال العام الجاري، تم بدء تشغيل منفذ دبا البري الذي يربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار توسعة منظومة المنافذ البرية والجوية والموانئ البحرية لتسهيل حركة التنقل وتنشيط التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم.
وترجمة للحرص السامي على تنمية المحافظات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية عمان، أكد جلالته، حفظه الله، على الاهتمام بتطوير محافظة مسندم اقتصاديا نظرا لموقعها الاستراتيجي والفرص الاستثمارية التي تتميز بها خاصة في قطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع الخدمات، موجها الدعوة للمستثمرين والتجار ورواد الأعمال لاستغلال تلك الفرص، وتنشيط الحركة التجارية من خلال الموانئ والبنى الأساسية الأخرى التي تقوم الحكومة بتطويرها، وكذلك البدء في إنشاء الصناعات الخفيفة في المناطق الصناعية التي سوف تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وضمن المشروعات التنموية المضافة لمحافظة مسندم والتي قضت بها التوجيهات السامية مشروع المخطط السكني التجاري في منطقة الجرادية وإنشاء مساكن اجتماعية بالمحافظة، وإنشاء منطقة صناعية بولاية مدحاء، وتطوير عدد من القرى البحرية، وإقامة عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في منطقة محاس الصناعية بولاية خصب وفي المنطقة الصناعية في ولاية مدحاء ليستفيد منها رواد الأعمال والشركات الناشئة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة