اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.

1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017

1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الأعضاء البشرية الفساد مكافحة الفساد بالقانون رقم

إقرأ أيضاً:

سنار.. حبل المشنقة يلتف حول متعاونين مع “الدعم السريع”

سنار- متابعات تاق برس- قضت محكمة سنجة بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) في مواجهة المتهمين(م. ش. م. ح) و(ر. ع. م. ب).

وقدّمت النيابة العامة بمدينة سنجة المتهمين، للمحاكمة في الدعويين الجنائيتين رقم (غ. إ/35) و(غ. إ/36) لسنة 2025م، بعد أن وُجهت إليهما تهم بمخالفة أحكام المواد (26، 50، 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والتعاون مع قوات متمردة، وإثارة الحرب ضد الدولة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى بلاغ تلقته النيابة العامة، أفاد بتورط المتهمين في تقديم الدعم والمساندة للقوات المتمردة، والمشاركة الفعلية في العمليات المسلحة التي نفذتها أثناء الهجوم على ولاية سنار. وبعد اكتمال التحريات، أُحيل ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.

وقد صدر الحكم بحضور هيئة الدفاع، وتولّى تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة، صديق أحمد.

اعدام متعاونينالإعدام شنقاالدعم السريع

مقالات مشابهة

  • هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
  • بورسعيد.. حملات تموينية لضبط الأسواق ومصادرة أغذية منتهية الصلاحية
  • الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
  • تعلن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن رغبتها في إعادة إنزال المناقصة العامة رقم (9) لسنة 2025م
  • قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
  • النيابة العامة تُوفد 20 عضواً إلى مصر لتعزيز التعاون في مجال «العدالة الجنائية»
  • جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم
  • إيفاد 20 عضوا من النيابة العامة للتدريب في مجال العدالة الجنائية بمصر
  • سنار.. حبل المشنقة يلتف حول متعاونين مع “الدعم السريع”
  • الرقابة الإدارية تكشف مخطط رجل أعمال إخواني هارب لسرقة شركة شهيرة