«اللجنة الأهلیة للمستأجرین»:

بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين.. هذا ما جاء فيه

صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان قالت فيه: "تقدم اليوم 13 نائبا مشكورين، وهم النواب وجيه البعريني، أحمد رستم، اللواء أشرف ريفي، محمد سلمان، سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، أسامة سعد، وملحم الحجيري، بطعن أمام المجلس الدستوري بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن  تحت الرقم 11/2025". وأشارت اللجنة إلى أن "هذا الطعن يهدف خصوصا إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته، لا سيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءا...


بيان من اللجنة الاهلية للمستأجرين.. هذا ما جاء فيه

 أسفت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان، "للادلاءات الصادمة التي صدرت وتصدر في الاعلام ،وكان آخرها في احدى الحلقات التلفزيونية الليلية ، حيث تمّ تشويه الواقع، إذ اتار المشاركون ن المسار الدستوري والقانوني الذي سلكه قانون ايجارات الاماكن غير السكنية، ما يحلو لهم وتجاهلوا الخروقات الدستورية الاخرى لغاية في نفس يعقوب". واوضحت ان "حقيقة الامر تكمن في اننا امام مشهد سوريالي بدأ بمجموعة من المخالفات ينبغي استعراضها جميعاً اذا ما اردنا مقاربة هذا الملف بموضوعية :اقرّ قانون ايجارات الاماكن غير السكنية خلال فترة الفراغ في سدة الرئاسي وفي وقت كانت الاوضاع اكثر من استثنائية ( 15/12/2023 ) علماً انه بطبيعة الحال واضح وضوح الشمس للعامة بأنه من القوانين التي لا تندرج ضمن تشريع الضرورة. وبعدها، تمت عملية اصدار غير دستورية...


اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية

رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، بـ"قرار مجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، والذي قضى بقبول المراجعتين المقدمتين من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة و12 نائبا يمثلون الأمة وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حكما ". وأشارت إلى أن "المجلس الدستوري اعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بإصدار القوانين الثلاثة لم يقترن بمرسوم إصدار، وفقا للصيغة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، إذ أن على رئيس الحكومة أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مرسوم الإصدار". ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة أن "فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية اعتبار أي قانون نافذا ما زال...


بشأن قانون الإيجارات غير السكنية.. بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين

صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان، تناول "التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات غير السكنية"، حيث تم التأكيد على "انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة". وأعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية لتقديمه طعنا، بدستورية القانون، ولـ12 نائبا دعموا هذه المبادرة، معتبرة أن ذلك "يتيح فرصة لتقييم دستورية القانون على ضوء الانتهاكات والمخالفات التي شابت إقراره ونشره". وأشادت ب"موقف رئيس الجمهورية الداعم لصلاحيات الرئاسة"، معتبرة أن "هذا الموقف كشف تقاعس بعض الكتل النيابية عن الدفاع عن هذه الصلاحيات، ودعتهم إلى اتخاذ خطوات عملية تحفظ الرئاسة الأولى، بدل الاكتفاء بالشعارات". كما أملت أن يساهم قرار المجلس الدستوري المرتقب في دعم الاقتصاد اللبناني وإنصاف المستأجرين والمؤسسات المستأجرة، عبر إدخال تعديلات منصفة على القانون الحالي تراعي هواجس جميع الأطراف، وأكدت "التنسيق مع...


اللجنة الاهلية للمستأجرين: لقانون عادل ينصف المالكين

أشارت  اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، الى انه "بإنتظار رأي المجلس الدستوري فيما خص الطعنين المقدمين من كل من فخامة رئيس الجمهورية مشكوراً الذي طلب النظر بدستورية القانون, و12 نائباً  ترفع لهم القبعة, كونهم اعطوا  فرصة لكي يدرس المجلس الدستوري دستورية قانون الايجارات غير السكنية, على ضوء المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف اقراره وملابسات اصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته, ولا سيما على ضوء  انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته, فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءاً من الكتلة الدستورية". وأشادت اللجنة ب"موقف فخامة رئيس الجمهورية الحريص على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهذا ما عرّى الكثير من الكتل امام ناخبيها ، فأين الكتل النيابية من المس بصلاحيات الرئيس؟ أقله فليظهروا حرصهم على المحافظة على...


بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين

 أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد.  ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل...


اللجنة الاهلية للمستأجرين: نأسف لحملات ممنهجة يتبناها بعض الاعلام

أسفت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان لـ "الحملات الاعلامية الممنهجة التي تصدرها  نقابات و تجمعات المالكين، والتي يتبناها بعض الاعلام من دون التأكد من صحتها". واستغربت "كيفية التعاطي بملف بهذا الحجم يتعلق بجزء كبير من المواطنين اغلبيتهم الساحقة وضعهم هشّ وبحاجة الى حلول سريعة، فالمسؤولية المجتمعية تقضي بعدم تضليلهم لا بل بالاضاءة على حقيقة الامور مع حثّ السلطات في الدولة على ايجاد حلول سريعة لهم، بخاصة وان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية". أضافت:"فعوض ان تنكبّ السلطات على إيجاد حلول، فإذ بها تغذي التشنجات وكأن الهدف  الضغط على المستأجرين، واحراجهم لاخراجهم الى المجهول، في وقت كان من المفترض ان يتدخل فيه المشترع منذ أعوام لوضع حدّ لكل التجاذبات...


اللجنة الاهلية للمستأجرين: مبادرة التجار فرصة لنقاش مباشر وبناء

رحبت اللجنة الاهلية للمستأجرين بـ"المبادرة الواقعية التي اطلقتها جمعيات التجار ولجان الاسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية والتي تبنّت  التوصيات التي توصلّت اليها اللجنة المصغرّة  المنبثقة منهم". وأسفت اللجنة في بيان، لـ"البيانات الهجومية الصادرة عن نقابة وتجمع المالكين التي طالت مبادرة جمعيات التجار". ورأت اللجنة أن "رفضهم المتسرّع اتى وكأنه محاولة للهروب الى الامام لعدم فقدان الذريعة التي يتلطّون وراءها لربح عطف الرأي العام بحجة أنهم يقبضون فتات بدلات الايجار".   وأسفت لـ "التجنّي اللاحق بالمستأجرين أصحاب الحقوق المستندة الى الاتفاقيات الحاصلة بظلّ عقود الايجار المتعاقبة التي كانت تنصّ على الاستمرارية والتعويض كما والى القوانين التي تحافظ على الملكية التجارية وابرزها قانون المؤسسة التجارية ١١/٦٧ والعرف السائد في البلد". وطالبت اللجنة بـ "إعادة النظر بالمواقف السلبية...


اللجنة الأهلية للمستأجرين: على شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ

اعتبرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان أن "على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لان قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العام". وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة  ان "الطعن مقدم ضد مرسوم الاحالة فنحن امام حال عدم صلاحية مطلقة". وأكدت أن" الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الاعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قرارا مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885  والرقم 74  تاريخ 16/11/1995). وانه في حالتنا مرسوم الرد  والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته". واعتبرت جعارة أن "المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات...