فرنسا.. متهم ثالث في قضية "إرهاب الدولة الإيراني"
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
وجّه القضاء الفرنسي أمس الخميس، الاتهام إلى شخص ثالث للاشتباه بمشاركته في مخطط أمرت به إيران لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، بحسب تأكيد مصادر مطلعة على الملف.
والرجل البالغ من العمر 38 عاماً تم استجوابه في بادئ الأمر في الربيع الماضي، حين كان محتجزاً لدى الشرطة، لكنه نفى بشدة هذه الاتّهامات، وفقاً لأحد هذه المصادر.ولم تتم ملاحقته في هذه القضية يومها بل أعيد إلى السجن، حيث أودع الحبس على ذمة التحقيق بتهمة تهريب مخدرات.
والخميس، وجه إليه قاضي تحقيق متخصص بقضايا مكافحة الإرهاب تهمة التآمر الإرهابي الإجرامي، بحسب ما أفاد مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
وسرعان ما قرر قاض آخر خلال جلسة استماع عقدت خلف أبواب مغلقة إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية الجديدة.
وبعد الجلسة، رفض محامي الدفاع عن المتهم الرد على أسئلة الصحافيين.
وكان القضاء الفرنسي وجّه في مطلع مايو (أيار) إلى رجل وزوجته تهمة المشاركة في مخطط أمرت به إيران لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، بحسب ما قالت مصادر أمنية وقضائية مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري.
وهذه القضية التي تعرف باسم "ماركو بولو" وكان موقع "ميديا بارت" الفرنسي أول من كشف عنها، تؤشر إلى عودة "إرهاب الدولة الإيراني" في أوروبا، وفقاً لمذكرة صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية في مطلع مايو (أيار).
وقالت المديرية، إنه "منذ عام 2015، عادت الأجهزة الإيرانية الى ممارسة اغتيالات محددة"، موضحة أن "التهديد تفاقم...في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس".
واعتبرت المديرية أن المخطط الإيراني يهدف إلى "ضرب أشخاص مدنيين مستهدفين" من أجل "زيادة شعور انعدام الأمن في صفوف معارضي" النظام الإيراني وداخل "المجتمع اليهودي/الإسرائيلي".
ويتهم القضاء الفرنسي إيران بتجنيد أفراد عصابات في أوروبا، وخصوصاً تجار مخدرات، لتنفيذ هذه الاغتيالات.
والأهداف، التي كان المتهمون يعتزمون ضربها هي، وفقاً للائحة الاتهامية: موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية يعيش في باريس و3 من زملائه السابقين في منطقة باريس، بالإضافة إلى 3 إسرائيليين ألمان في مدينتي ميونخ وبرلين.
كما يتهم المحقّقون هذه الخلية بالوقوف خلف أربعة حرائق طالت شركات تقع في جنوب فرنسا، و"تخص مواطنين إسرائيليين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا إسرائيل إيران فرنسا إيران إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟