وزارة التخطيط تشارك في اجتماع مجلس المبادرة الأممية Generation Unlimited بنيويورك
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضو المجلس العالمي لمبادرة «Generation Unlimited»، في اجتماع المجلس المنعقد بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك.
وتعد مبادرة Generation Unlimited هي مبادرة أممية دولية تم إطلاقها من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في أكثر من 54 دولة بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم، ورفع المهارات، والتوظيف وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية، والتحول الرقمي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات متعددة الأطراف بغرض تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية توفر فرص لائقة ومستدامة للشباب حول العالم وتعزز من قدرة الاقتصادات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الوطنية من المبادرة تحت مسمى «شباب بلد»، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير 2022 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود المبادرة والمجلس العالمي لها والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة اقتصاديين عالميين؛ في دعم الجهود المبذولة لتمكين الشباب وحشد الموارد لتنفيذ تلك المبادرة على أوسع نطاق.
واستعرضت «المشاط»، خلال الاجتماع؛ نتائج مبادرة «شباب بلد» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتمثل النسخة الوطنية من مبادرة Generation Unlimited، بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، بالشراكة مع الشباب، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تمكين الشباب ودفعهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال، فضلًا عن تركيز المبادرة على خمس مجالات استراتيجية تتمثل في التعليم بما يتضمن التعليم الفني والمهني، والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب ورفع المهارات، وتعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مبادرة شباب بلد يتم إدارتها من خلال مجلس استشاري وتحالف يضم خمس لجان فرعية، حيث تختص كل لجنة بمجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية، كما أن الشباب ممثلون في هذا المجلس وجميع اللجان الفرعية، مما يضمن أن أصواتهم واحتياجاتهم تؤخذ في الاعتبار في صنع القرارات، موضحة أن الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة عملت على ضمان تمثيل جميع أنواع الأطراف ذات الصلة، سواء من القطاعين العام والخاص أو من المنظمات الدولية، في الهيئات المديرة للمبادرة.
وحول برامج مبادرة «شباب بلد» المختلفة؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل لجنة فرعية من لجان التحالف تعمل على تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ إلى المجلس للموافقة عليها، مما يضمن أن هناك تدفقًا مستمرًا للمشروعات التي تركز على الشباب وتتماشى مع الأولويات الخمسة، لافتة إلى أن آلية الحوكمة المتبعة في المبادرة والتنوع الكبير في المشاركين يتيحان توفير مشروعات قابلة للتنفيذ بشكل مستمر.
وأكدت أن تلك المبادرة تتسق مع ما تقوم به الدولة من جهود لتحقيق التنمية البشرية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لبناء الإنسان، وإعداد الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
من جانبهما، رحب كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP والرئيس الحالي لمجلس إدارة المبادرة، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، بالدكتورة الوزيرة كونها أحدث أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن مساهمتها في اتخاذ قرارات المجلس تعتبر خطوة في غاية الأهمية نظرا إلى الإمكانات البشرية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي قد تم اختيارها كأحد الدول المسرّعة لمبادرة Generation Unlimited نظرا لوصول نسبة الشباب إلى أكثر من 27% من إجمالي عدد السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي المجلس العالمي مبادرة اقتصاد الأمم المتحدة شرم الشيخ التنمیة الاقتصادیة Generation Unlimited شباب بلد
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة