محافظ أسوان يفتتح مشروع الهوية البصرية "رمز النيل "
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الهوية البصرية تحت مسمى " رمز النيل " الذى تم تنفيذه أعلى خزان مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة، وأثناء الفعاليات التى تأتى ضمن إحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى.
بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والنائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب.
أشاد “المحافظ” بهذه التجربة المتفردة التى قام بتنفيذها الفنانين التشكليين مها جميل وعلى عبد الفتاح على إرتفاع يصل لنحو 50 متراً ، وهو ما يعكس مدى الإصرار والعزيمة لديهم لإخراج هذا العمل الفنى المتميز ، ليكون بمثابة لوحة فنية تعكس أهمية المياه فى حياة الإنسان وتقدمه وحضارته وتشير إلى ضرورة الحفاظ عليها .
إستكمال المرحلة الثانية للمشروع من خلال رسم الجدرايات الفنية
وعقب مشاهدة فيلم تسجيلى عن مراحل تنفيذ مشروع " رمز النيل " ، أشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم بدءاً من الأسبوع القادم إستكمال المرحلة الثانية للمشروع من خلال رسم الجدرايات الفنية التى تحمل لوحات تعبر عن الإنسان المصرى القديم بالمعابد ، والأماكن التراثية والقرى النوبية ، وبناة السد العالى ، ونهر النيل وذلك على 4 عمارات بطريق السادات لتكون واجهة جمالية متكاملة لإستقبال الأفواج السياحية الزائرة لمرورها بهذا الطريق الحيوى .
1000102804 1000102802 1000102800 1000102794 1000102796 1000102798 1000102790 1000102792 1000102788 1000102786المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الهوية البصرية رمز النيل مكتبة مصر العامة يوم السياحة العالمي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.