باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف الباحث اليمني في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" فارع المسلمي" عن قيامه برفع أول دعوى قضائية في العاصمة المؤقتة عدن والتي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقراً لها ضد زعيم جماعة الحوثيين وعدد من قيادات الجماعة.
وأفاد المسلمي بأن الدعوة التي تقدم بها جاءت على خلفية الإدعاءات التي تهدف إلى ما يمكن تسميته بتشويه السمعة من خلال الاتهامات التي طالته مع عدد من الأصوات المدنية الأخرى في اليمن والخارج بناء على ادعاءات واهية بأنهم يعملون لصالح دول أجنبية.
وذكر المسلمي بأنه يخطط لرفع دعاوى قضائية منفصلة في القضاء اللبناني ضد قنوات تابعة للحوثيين والتي تتخذ من بيروت مقراً لها وشاركت في بث تلك الإدعاءات التي أوردتها على لسان من قامت باعتقالهم تحت التهديد وقوة السلاح.
وأكد المسلمي على عدم الاستهانة بفكرة القضاء والعدالة ووجود الدولة قبل كل شيء.
وقال المسلمي بأنه يجب إعادة تعريف دورهم من وسطاء إلى مختصين نفسيين، وتابع قائلاً:" هؤلاء الجماعة الحوثية بحاجه إلى مساعده نفسية وحينما يكون عندك طفل بحاجة إلى مساعدة نفسية وبيده سلاح أنت لا تتخلى عنه، هذا يضاعف من مسؤوليتك في التعامل معه بمستويات كثيرة فهذا إضافة إلى الصبر الاستراتيجي".
ولفت المسلمي إلى أن جماعة الحوثيين تحاول تبييض سمعتها بركوب موجة تأييد القضية الفلسطينية العادلة، رغم أن مدينة تعز حُوصرت من قِبلهم بنفس الطريقة التي حوصرت فيها غزه، كما جرى تحريف الإغاثة بنفس ما يحدث في غزة.
وقال فارع المسلمي خلال لقاء إعلامي دعا إليه مركز صنعاء للدراسات أن المجتمع الدولي قام بأسوأ من الاعتراف بالمليشيا وهو "التطبيع معهم".
وتطرق المسلمي خلال اللقاء إلى تداعيات حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي بحق عشرات الأفراد، من بينهم موظفون يعملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، وما أعقبها من سلسلة الاعترافات القسرية التي بُثت لمحتجزين، وتداعيات ذلك على المجتمع المدني والعمل الإنساني في اليمن .
وقال المسلمي بأنه يتضامن قبل كل شيء مع المعتقلين في سجون الحوثيين وفي مقدمتهم الذين وجهوا له حتى تلك الاتهامات وتم بثها على شكل اعترافات وهي في الواقع كما يعرف الجميع جرت وتم انتزاعها قسراً ويمكن لمن يعيش في سجون الحوثيين ليومين فقط أن يعترف حتى بقتل المسيح وفقاً لحديث فارع المسلمي.
وناقش المسلمي في مداخلته خلال اللقاء الذي شارك فيه إلى جانب " ديالا حيدر" وهي باحثة معنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية وعدد من الخبراء القانونيين والإعلاميين، السُبل المُثلى للتصدي لمثل هذه الممارسات والحدّ من تأثيرها السلبي على المعتقلين وذويهم من خلال تحديد الخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم، وإمكانية توحيد الجهود لهذا الغرض.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة