14 اختصاص للجنتي الإسكان وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبل تشكيلهم
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان، لجنتي الإسكان وحقوق الإنسان كالآتي:
لجنة حقوق الإنسان:
1-الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق
الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني
والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5 - الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس
القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6-الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق
بحقوق الإنسان.
7 التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة
المختصة بشئون حقوق الإنسان.
لجنة الإسكان:
1- التعمير الحضري والريفي
2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
3- المرافق العامة.
4-مواد البناء.
5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير وغير ذلك المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الإسكان والتعمير
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب حقوق الإنسان دور الانعقاد الخامس مجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟