النائب حازم الجندي: إلغاء الاشتراطات البنائية يساهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، علي أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.
وقال "الجندي"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد علي أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء علي المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي إلغاء الاشتراطات البنائية إجراءات استخراج تراخيص البناء تخفيف العبء عن كاهل المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني يكشف عن أرقام مقلقة للجماعات المتطرفة في بلاده: نحتاج إلى رد حازم
حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، من تنامي التهديدات الأمنية داخل البلاد نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد الجماعات المتطرفة المناهضة للدستور، مؤكدًا أن هذا التصاعد يشمل كافة أطياف التطرف: اليميني، اليساري، والإسلاموي. اعلان
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير في برلين بمناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة الاتحادية لحماية الدستور، والذي يتضمن تقييمًا شاملاً للتطورات المتطرفة والجماعات التي تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي في ألمانيا.
وقال دوبريندت: "نحن نُعِد أنفسنا لمواجهة التهديدات المتزايدة سواء في الشارع أو على الإنترنت"، مشددًا على أن البلاد تشهد ازديادًا في الهجمات والنشاطات المتطرفة في كلا المجالين، الأمر الذي يتطلب "ردًا واضحًا وحازمًا". وأشار الوزير إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسهمت في تعقيد المشهد الأمني، مؤكدًا أن ألمانيا تواجه تحديات متزايدة على مستوى الدفاع السيبراني والتصدي لأعمال التجسس.
Relatedألمانيا تعتقل مشتبهًا بتعذيب معتقلين في سجون نظام بشار الأسدألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتوألمانيا: السجن مدى الحياة لسوري بعد إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"وأبرز التقرير أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد تجاوز حاجز الـ50 ألفًا في عام 2024، بعد أن كان يزيد قليلًا عن 40 ألفًا، بزيادة تقارب 20%.، ووصف دوبريندت هذه الأرقام بأنها "مقلقة"، محذرًا من ارتباط تصاعد التطرف اليميني بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن ألمانيا تشهد أيضًا تصاعدًا في نشاطات التطرف اليساري، مضيفًا: "نتعامل مع تزايد في ظاهرة التطرف اليساري، وهذا يرتبط بدوره بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط".
أما على صعيد التهديدات المرتبطة بالإسلام، فأوضح دوبريندت أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعًا، حيث يُقدَّر عدد الأشخاص المنتمين إلى هذا التيار بأكثر من 28,000 فرد، وقال: "الخطر الأكبر حاليًا ينبع من تطرف الأفراد، في ظل استمرار تنظيم ’داعش‘ في استهداف جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مضيفاً أن النزاع في الشرق الأوسط يساهم في زيادة "الشحن العاطفي وإمكانات التعبئة"، ما يرفع بدوره مستوى التهديد المجرد داخل البلاد.
واختتم دوبريندت بالإعلان عن تعزيز قدرات هيئة حماية الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على رفع ميزانيتها وتوسيع مهاراتها العملياتية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة