النائب شفاء مقابلة تشدد على التنمية وخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
صراحة نيوز -قالت النائب شفاء مقابلة خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، إن الأردن يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط المالية والاقتصادية مع الحاجة الماسة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت مقابلة أن الموازنة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات، بما يعكس أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن القطاع الصحي يشكل حجر الزاوية في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين المستشفيات وتعزيز كفاءتها يرفع جودة الخدمات ويخلق فرص عمل ويخفف الضغط على المستشفيات المركزية في العاصمة، مستشهدة بمستشفى جرش الذي يخدم أكثر من 250 ألف مواطن ويعاني نقص المعدات والأطباء المتخصصين، ما يدفع المواطنين إلى السفر إلى عمان للحصول على العلاج.
وفي التعليم العالي، شددت مقابلة على أهمية إنشاء جامعات وفرعيات في المحافظات لتقليل هجرة الشباب وضمان كفاءات محلية مؤهلة، مؤكدة أن ذلك يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات كافة، مع التركيز على محافظة جرش كنموذج للتحديات القائمة.
وأوضحت أن ربط المشاريع الصناعية بمراكز تعليمية وتدريبية محلية يضمن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، ويخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من كفاءة الإنتاج الوطني، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التعليمية والتربوية بسرعة وشفافية لتعكس التزام الدولة بالعدالة الإقليمية.
وطالبت مقابلة الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي على الصحة والتعليم والمشاريع الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، وإنشاء مستشفى حكومي أو عسكري في جرش، وفرع جامعي لتعزيز العدالة التعليمية، وربط المشاريع الصناعية بمراكز تدريب، وضمان توزيع عادل للمشاريع والموارد وفق أولويات التنمية.
وختمت مقابلة حديثها مؤكدة أن موازنة 2026 تمثل فرصة لإثبات قدرة الأردن على تحويل الموارد العامة إلى أداة وطنية للتنمية، تعزز العدالة الاجتماعية، تحمي المواطن، وتفتح آفاقًا للشباب، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري