النائب حازم الجندي: إلغاء الاشتراطات البنائية يساهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد علي أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.
وقال "الجندي"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد علي أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف ، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء علي المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الوفد وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني
الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال.
وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي، مبينةً أن إصدار الترخيص يستوجب توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.
وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت ضوابط مكانية محددة، من أبرزها أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل مساحته عن 300م2 ولا تزيد على 600م2، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميم هندسي معتمد يُوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.
وأكّدت الوزارة أن الاشتراطات الفنية والمعمارية تلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.
كما شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إلى جانب عرض الرمز الإلكتروني الموحّد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.
وأشارت إلى أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية، لافتةً إلى أن الجهات البلدية.
تتابع تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، وتطبّق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي