محافظ الجيزة يوجه بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز ومدينة أطفيح للوقوف علي حالة الطرق والشوارع ومستوي النظافة والإشغالات والتعرف علي شكاوي المواطنين.
وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز أطفيح برفع كفاءة وتمهيد وتجريد الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة سير المواطنين وذلك بشكل دوري لحين الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارية وادراج عددًا من الشوارع الحيوية بخطط الرصف والتطوير للتسهيل علي المواطنين.
كما كلف النجار رئيس المركز بمتابعه خطط الرصف الجارية بالشوارع التي تم ادراجها للتطوير مشددًا على ضرورة التواجد الميداني ومتابعه انتظام تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.
وشدد النجار علي متابعه جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود اي تجمعات للقمامة ومواجهة اي مخالفات للبناء أو تعديات علي الأراضي الزراعية.
تكليفات المحافظ جاءت خلال تفقده سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلا من مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان ومركز ومدينة أطفيح للوقوف علي جودة الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة انتظام أستقبال طلبات التصالح علي مخالفات البناء.
حيث كلف محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأستمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي وللتأكد عن مدى رضاءهم عن مستوي الخدمات المقدمة لهم.
لافتًا إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات والمعاملات اليومية والهامة للمواطنين انطلاقا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
وأشاد محافظ الجيزة بالمركز التكنولوجي المتكامل لمنيل سلطان لما يقدمه من خدمات للمواطنين علي مدار اليوم وتوفير موظفين ممثلين لعدد من المديريات الخدمية كالتموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البريدية.
IMG-20240928-WA0004 IMG-20240928-WA0005 IMG-20240928-WA0001 IMG-20240928-WA0003 IMG-20240928-WA0002
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!