مؤشرات "وول ستريت" باللون الأخضر للأسبوع الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ارتفع المؤشر "داو جونز" الأميركي خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بعد بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة صعد بصورة طفيفة.
وساهم ذلك أيضا في صعود أسهم الشركات الصغيرة المتوقع أن تتأثر إيجابيا بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية.
تحركات الأسهم
سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وخلال تداولات الجمعة، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 7.64 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 5737.68 نقطة، وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 73.41 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 18116.88 نقطة، بينما تقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 130.51 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 42305.62 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز خلال أسبوع بنحو 0.60 بالمئة، بينما صعد "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.46 بالمئة.
وزاد المؤشر "ناسداك" بنحو 1 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز 500 ناسداك داو جونز أميركا وول ستريت اقتصاد عالمي ستاندرد آند بورز 500 ناسداك داو جونز أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.