«القومي للمرأة» يبحث نتائج مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، ومي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس، وآن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من عدد من الوزارات المعنية.
وأكدت شيرويت إبراهيم، أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
جهود برنامج معالجة الهجرة غير الشرعيةفيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة «يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر»، مؤكدة أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
أهداف البرنامج ونتائجهوتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها 86 تدريب على الحرف اليدوية و64 تدريبا زراعيا في 30 معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان «المحطة» لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الهجرة غير الشرعية معالجة الدوافع الاقتصادیة للهجرة غیر الشرعیة التمکین الاقتصادی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
التأمين ودوره في حماية المرأة
يُعد التأمين أحد الأدوات المالية الهامة التي تهدف إلى إدارة المخاطر وتحقيق الحماية المالية للأفراد والأسر في مواجهة الأحداث الطارئة وغير المتوقعة. وعلى الرغم من التقدم الكبير في مجال الشمول المالي، لا تزال هناك فجوات كبيرة في وصول المرأة إلى خدمات التأمين والاستفادة منها بالكامل. تواجه المرأة بشكل متفرد مجموعة من المخاطر المحددة المرتبطة بصحتها، وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية، وطول عمرها، مما يجعل الحاجة إلى الحماية التأمينية أمراً بالغ الأهمية لها. يأتي هذا البحث لاستكشاف الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التأمين في تعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمرأة، مع تحليل معمق للعوائق الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من فعالية هذه الأداة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
1. التأمين كأداة للشمول المالي والحماية الاجتماعية
مفهوم التأمين وأهدافه:
التأمين هو عقد يتم بمقتضاه نقل عبء المخاطر من الفرد (المؤمن له) إلى شركة التأمين، مقابل قسط معلوم، وذلك لتوفير الحماية المالية ضد خسائر مالية محتملة.
ومن أنواع التأمين التي تخدم المرأة بشكل مباشر
1. التأمين الصحي للنساء
o يشمل خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، الحمل والولادة، وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.
2. التأمين على الحياة
o يضمن استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة.
3. التأمين متناهي الصغر
o يستهدف النساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو في الاقتصاد غير الرسمي، لتوفير حماية مالية بأسعار ميسّرة.
4. تأمين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي)في بعض الدول(
o بدأت شركات تأمين في تقديم منتجات تغطي تكاليف العلاج النفسي أو الطبي أو القانوني الناتج عن العنف الأسري .
العلاقة بين التأمين والمرأة:
ترتبط احتياجات المرأة بالتأمين بشكل وثيق بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة:
• طول العمر المتوقع: تعيش النساء غالباً لفترات أطول من الرجال، مما يعني حاجة أكبر للتخطيط المالي للتقاعد والحماية من مخاطر نفاد المدخرات.
• المخاطر الصحية الخاصة: تتعرض المرأة لمخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، والتي تتطلب رعاية طبية مكلّفة.
• الدور الاقتصادي المزدوج: كثيراً ما تتحمل المرأة مسؤولية إدارة شؤون الأسرة إلى جانب عملها خارج المنزل، مما يجعل استقرارها المالي أساسياً لاستقرار الأسرة بأكملها.
• هشاشة الوضع الاقتصادي للمرأة: تدنّي مشاركة المرأة في سوق العمل، وتزاحمها في القطاع غير الرسمي، تجعلها أكثر عرضة للصدمات المالية.
2. كيف يسهم التأمين في حماية المرأة ماليًا
الحماية من المخاطر الصحية:
• تغطية التكاليف الباهظة: يخفف التأمين الصحي العبء المالي عن المرأة وعائلتها في حال الإصابة بالأمراض المزمنة أو الحاجة إلى عمليات جراحية أو رعاية طويلة الأمد.
• التركيز على الأمراض النسائية: تقدم بعض وثائق التأمين تغطية مخصصة لأمراض مثل السرطانات النسائية، مما يشجع على الكشف المبكر والعلاج الفعال.
• الحفاظ على المدخرات: يمنع التأمين الصحي استنزاف مدخرات الأسرة في حالات الطوارئ الطبية، مما يحافظ على رأس المال المالي للمرأة ويحميها من الوقوع في براثن الفقر.
تحقيق الأمن المالي طويل الأجل:
• تأمين الدخل: في حالة العجز أو الإصابة التي تمنع المرأة من العمل، يوفر تأمين الدخل دخلاً منتظماً يحل محل الراتب المفقود.
• تأمين الحياة: يحمي تأمين الحياة الزوجة والأطفال من العواقب المالية المدمرة لوفاة المعيل الرئيسي (الزوج أو الأب)، مما يضمن استمراريتهم في التعليم والمعيشة.
• الادخار للتقاعد: تمثل منتجات التأمين على الحياة ذات الطابع الادخاري أداة فعالة للمرأة للادخار بشكل منظم لمرحلة التقاعد، خاصة مع فجوات المعاشات التقاعدية.
تمكين المرأة اقتصادياً:
• ضمان استمرارية المشاريع : يسهم التأمين متناهي الصغرفي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء، ويحميها من مخاطر التوقف بسبب الحرائق أو السرقة أو مسؤولية الطرف الثالث.
• تعزيز المصداقية الائتمانية: يمكن أن يكون وجود وثيقةتأمين عاملاً إيجابياً عند تقديم طلب الحصول على قرض لتمويل مشروع، حيث يطمئن المقرض من قدرة المرأة على مواجهة الصدمات.
كيف يسهم التأمين في حماية المرأة اجتماعيًا
تعزيز الاستقلالية والثقة:
يمنح التأمين المرأة شعوراً بالاستقلال المالي والقدرة على مواجهة المستقبل بمخاطره دون الاعتماد الكلي على الآخرين (الزوج، الأب، الأخ)، مما يعزز ثقتها بنفسها ومكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
تحقيق الاستقرار الأسري:
عندما تكون المرأة محمية تأمينياً، تتحول من كونها “مسئولة محتملة” في أوقات الأزمات إلى ” ركيزة قوية لحماية الأسرة“. فهي قادرة على إدارة الأزمات الصحية أو المالية دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المالي للأسرة.
الحماية في حالات الطلاق أو الترمل:
تواجه العديد من النساء وضعاً اقتصادياً هشاً بعد الطلاق أو وفاة الزوج. ويمكن أن تكون عوائد تأمين الحياة أو المدخرات من وثائقالتأمين شريان حياة يساعدها على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة وتمويل إعادة تأهيلها لدخول سوق العمل.
4. الفجوة القائمة في الوصول إلى التأمين (الفجوة النوعية)
الفجوة في سوق العمل:
• القطاع غير الرسمي: تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي (الزراعة، العمل المنزلي، المشاريع متناهية الصغر)، حيث تكون مزايا التأمين الإلزامي (كالضمان الاجتماعي) شبه معدومة.
• فجوة الأجور: يؤدي انخفاض متوسط دخل المرأة مقارنة بالرجل إلى تقليل قدرتها على تخصيص جزء من دخلها لشراء منتجات تأمينية طوعية.
الفجوة المعرفية والمالية:
• انخفاض الوعي المالي: قد لا تدرك الكثير من النساء أهمية التأمين أو كيفية عمل آليته، أو قد يعتمدن بشكل كلي على الذكور في الأسرة لإدارة الشؤون المالية.
• الأمية المالية: تؤثر الأمية المالية على قدرة المرأة على تقييم المنتجات التأمينية المناسبة لها واختيارها، مما قد يعرضها للاستغلال أو لشراء منتجات لا تتناسب مع احتياجاتها.
5. الفجوة القائمة في تصميم وتقديم منتجات التأمين
عدم ملاءمة المنتجات:
• التصميم أحادي البعد: كثيراً ما يتم تصميم منتجات التأمين بافتراض أن العميل النموذجي هو ذكر، معيل وحيد للأسرة، دون مراعاة الأدوار المتعددة والاحتياجات المحددة للمرأة.
• إغفال المخاطر المحددة: قد لا تغطي بعض وثائق التأمينالقياسية مخاطر مثل الأمراض النسائية أو تقدم فوائد إضافية للرعاية الصحية للأطفال، والتي تعتبر أولوية للعديد من النساء.
حواجز التسعير والاكتتاب:
• التأمين الصحي: قد تفرض شركات التأمين أقساطاً أعلى على النساء في سن الإنجاب بسبب التكاليف الصحية المتوقعة المرتبطة بالحمل والولادة.
• تأمين الحياة: في بعض الأحيان، قد تطلب شركات التأمين شروطاً أكثر صرامة أو معلومات طبية إضافية للنساء، بناءً على إحصائيات طول العمر (مع أن متوسط عمر النساء أطولوبالتالي قد يكن أقل خطورة في بعض أنواع التأمين).
6. الفجوة القائمة في البيئة التشريعية والاجتماعية
القيود القانونية والاجتماعية:
في بعض المجتمعات، قد تواجه المرأة عوائق قانونية أو عرفية تمنعها من إبرام عقود تأمين دون موافقة ولي الأمر (زوج، أب).
نقص البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي:
يؤدي عدم وجود بيانات كافية ومفصلة عن عادات الإنفاق والادخار، واحتياجات الحماية، وأنماط المخاطر بين النساء، إلى صعوبة قيامشركات التأمين بتطوير منتجات مستهدفة وملائمة بشكل فعال.
الصور النمطية والتحيزات:
قد تنظر بعض المجتمعات إلى شراء المرأة للتأمين على أنه “تبذير” للمال أو عدم ثقة في قدرة الزوج على توفير الحماية، مما يخلق ضغوطاً اجتماعية تثنيها عن شراء التأمين.
7. دراسات حالة ونماذج ناجحة
برامج التأمين الصحي الجماعي للنساء الريفيات :
تقوم منظمات مثل “SEWA” في الهند بتصميم برامج تأمين صحي جماعية بأسعار مناسبة للعاملات في القطاع غير الرسمي، مع تغطية تشمل رعاية الأمومة.
الفلبين:
– دخلت إحدى أكبر شركات تأمين الممتلكات في الفلبين في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بدعم منمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، لوضعاستراتيجية لتصبح شركة تأمين الممتلكات المُفضّلة للنساءالفلبينيات. في عام ٢٠١٩، أطلقت هذه الشراكة برنامجWeWomen، الذي صمّم مجموعة مبتكرة من حلولالتأمين على الحوادث الشخصية، والممتلكات، والأعمالالتجارية، والمركبات للنساء، مع خدمات ذات قيمة مضافة،مُصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن.
– كما تعاونت أقدم و أكبر شركة تأمين على الحياة فيالفلبين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على مدارالسنوات القليلة الماضية، بدعم من مبادرة تمويل رائداتالأعمال، و طورت هذه الشركة حلولاً مبتكرة للتأمين علىالحياة والصحة للنساء والمشاريع المملوكة لهن.
بنجلاديش:
استهدفت إحدى شركات تأمين الممتلكات في بنغلاديش النساء، حيث أطلقت الشركة منتج للتأمين الشامل ضد الحوادث للنساء فيالمناطق الحضرية والريفية، والذي يُغطي الآن جميع مستوياتالدخل.
جنوب أفريقيا:
وجدت إحدى شركات التأمين أنه على الرغم من شراء النساء جنوبالأفريقيات لوثائق تأمين، إلا أنها لم تُلبِّ احتياجاتهن بشكل كاف. وللاستفادة من هذا السوق الذي يُقدَّر حجمه بـ 788 مليون دولار،قامت الشركة بتحليل احتياجات النساء في مجال حماية المخاطر،وصممت حلولًا ومنتجات مُخصصة للنساء، بدلًا من مجرد إعادةتصميم المنتجات الحالية.
8. توصيات لسد الفجوات وتعزيز حماية المرأة عبر التأمين
على مستوى السياسات والتنظيم:
• تعزيز الشمول المالي: دمج منتجات التأمين ضمن استراتيجيات الشمول المالي الوطنية، مع وضع أهداف محددة لزيادة نسبة النساء المؤمن عليهن.
• تطوير الأطر التنظيمية: وضع تشريعات تمنع التمييز في التسعير على أساس الجنس (خاصة في التأمين الصحي) وتشجع على الشفافية في تقديم المنتجات.
• إلزام جهات الرقابة لشركات التأمين بجمع ونشر بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لتحسين عملية صنع القرار.
على مستوى شركات التأمين:
• تطوير منتجات مخصصة: تصميم وثائق تأمين مرنة وبأسعار معقولة تلبي الاحتياجات المحددة للنساء (مثل التأمين الصحي الشامل للأم والطفل، تأمين الحياة الادخاري للمرأة).
• اعتماد قنوات توزيع مبتكرة: الاستفادة من التكنولوجيا المالية والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة أوسع من النساء.
• تدريب الكوادر: تدريب وسطاء التأمين وموظفي خدمة العملاء على التواصل بشكل فعال مع النساء واحترام احتياجاتهن.
9. توصيات لسد الفجوات ودور المجتمع المدني
على مستوى التمكين المعرفي:
• برامج التوعية: تنظيم ورش عمل ومبادرات تثقيفية مكثفة بالشراكة مع الجمعيات النسائية ووسائل الإعلام لرفع الوعي بالثقافة التأمينية.
• إدماج التعليم المالي: إدراج مفاهيم التأمين وإدارة المخاطر ضمن المناهج التعليمية والبرامج التدريبية الموجهة للفتيات والنساء.
على مستوى المجتمع المدني والمنظمات الدولية:
• الدعوة للتغيير: قيام منظمات المجتمع المدني بدور رقابي وضاغط على الحكومات وشركات التأمين لتبني سياسات ومنتجات أكثر شمولاً للمرأة.
• الشراكات: عقد شراكات بين المنظمات الدولية (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وشركات التأمين لتطوير حلول تأمينية ميسورة التكلفة للنساء في المجتمعات الأكثر فقراً.
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً
تضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطرالطلاق” والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.
وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، و خاصة قي حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت. و تعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية .
رأي الاتحاد :
التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.
ومع ذلك، فإن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور. إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي