مجموعة Tata الهندية ستنتج عربات WhAP 8x8 القتالية في مصنع لها بالمغرب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، والهادفة بالتالي إلى تعزيز الاستقلالية والسيادة الوطنيتين، لاسيما في ما يتعلق بمعدات التنقل الدفاعية، وقعت إدارة الدفاع الوطني وشركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد (TASL)"، التابعة للمجموعة الدولية (Tata Group)، شراكة استراتيجية تهدف إلى الإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية (WhAP 8x8) بمصنع (تاتا أدفانسد سيستمز -المغرب) (TASM).
وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذا المشروع يعزز، أيضا، الروابط التاريخية بين المغرب والهند، وهما اقتصادان صاعدان يوجد تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الدفاع في أوج نموه.
وأضاف المصدر ذاته، أن اتفاقية الاستثمار، التي تنص على تدابير تحفيزات تمويلية وضريبية وجمركية، وقعها الوزراء الممثلون لقطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والصناعة والاستثمار، بحضور ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وأشار البلاغ إلى أن التوقيع على اتفاقية الاستثمار هذه، يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، مبرزا أن ذلك يدل على طموح المغرب وشركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" من أجل التطوير المشترك، لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية.
وأكد أن هذا المشروع يضع المغرب في صلب الاهتمام، باعتباره قطبا للتطوير في مجال الدفاع، ويفتح آفاقا واعدة للمستثمرين المهتمين بقطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتطورة.
وتابع البلاغ إلى أن الشراكة بين إدارة الدفاع الوطني و تاتا أدفانسد سيستمز -المغرب (TASM)، تندرج ضمن إطار دينامية أوسع لتطوير صناعة الدفاع بالمغرب، بهدف الإرساء التدريجي لاستقلالية استراتيجية، مبرزا أن المصنع سيتفيد من موارد تزويد محلية، مما سيدعم المنظومة الصناعية للمملكة ويخلق فرص شغل جديدة.
وذكر ذات المصدر، أن "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد"، المشهود بخبرتها العالمية في مجال تصنيع أنظمة الدفاع، أصبحت واحدة من الفاعلين الدوليين الأوائل الذين يستثمرون بالمغرب في هذا القطاع، مسجلا أن هذا المشروع يساهم، ليس فقط في الاستجابة للاحتياجات المحلية، ولكنه يروم، أيضا، جعل المغرب فاعلا إقليميا صاعدا في الصناعات الدفاعية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع سينجز في أجل أقصاه 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35 بالمائة، ليصل عند استكماله إلى 50 بالمائة، مما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصب غير مباشر.
وخلص البلاغ إلى أنه بإمكان المستثمرين التطلع إلى آفاق واعدة، يعززها الطلب المتزايد على مركبات الدفاع وانخراط "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" في نموذج إنتاج مندمج، مسجلا أن هذه الاستراتيجية تستفيد من مؤهلات موارد محلية فعالة وتوفر يد عاملة مؤهلة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن هذا المشروع الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.