COP28 وCOP29 تعقدان حدثًا لمناقشة الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
استضافت رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 حدثًا مهماً على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه أكثر من 30 طرفًا، تمحور الاجتماع حول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الخطط الخاصة بـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر COP29 المقرر انعقاده في باكو، كما تناول الاجتماع السياسات والإجراءات المالية الميدانية لدعم الدول التي تواجه تحديات مناخية وإنسانية، مع التركيز على زيادة تمويل المشاريع التي تعزز التكيف مع التغيرات المناخية في هذه الدول.
وأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن الاستثمار المناخي في الدول الضعيفة يُعتبر فرصة مهمة لتحقيق التنمية والسلام، وقال: "يُعد الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفًا أولوية ملحة وفرصة هامة لتحقيق التنمية والإغاثة الإنسانية والسلام، فقد حشد مؤتمر الأطراف COP28، اهتمامًا غير مسبوق وسخر الموارد في هذا الصدد، كما يسر دولة الإمارات التعاون مع أذربيجان لضمان مواصلة الجهود في مجال العمل المناخي الذي يسلط الضوء على المجتمعات التي تحظى بأقل مستويات الدعم، بالإضافة إلى منع الخسائر والأضرار".
وصرح السفير إلشاد إسكنداروف، المستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف COP29: "نقدر التعاون المخلص مع دولة الإمارات في متابعة إعلان برنامج التعافي من المناخ التابع لمؤتمر الأطراف COP28، وتسجيل النداء العاجل من أكثر الدول تضرراً بشأن ضرورة تفعيله في مؤتمر الأطراف COP29".
وفي هذا الحدث الذي عُقد في نيويورك – بالتعاون مع تشاد وألمانيا وتيمور الشرقية وأوغندا والمملكة المتحدة - قامت الجهات الرئيسية المانحة للتمويل المناخي بتحديد مجموعة من الإجراءات المتخذة؛ بهدف تسهيل المبادرات المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي شملت إعلان الصندوق الأخضر للمناخ عن مجموعة خطط للبرامج المناخية المخصصة للدول الأكثر ضعفاً، للبناء على الاتفاقية التاريخية بين الصندوق والصومال والتي تم إبرامها بعد مؤتمر الأطراف COP28.
كما استعرض البنك الإسلامي للتنمية العملية المطبقة لتسهيل منح التمويل للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ بقيمة مليار دولار، والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28، وسلط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الضوء على الحصة المتزايدة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات المناخية في إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة الإمارات الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف COP28 الدول الأکثر الأکثر عرضة
إقرأ أيضاً:
حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.
وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.
كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:
تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.
تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.