«اقتصادية حماة الوطن» تكشف مميزات إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية جاء في توقيت غاية في الأهمية لفتح مزيد من الحركة و النشاط الاقتصادي وخدمة المواطن.
تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنينوأضاف المهندس أحمد تيسير، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات، وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية وارتفاع ومنع الترخيص لوحدات تجارية وسكنية ببعض المناطق وارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير في هذا الشأن.
وأكد أن الدولة بهذا القرار تدعم السوق العقاري وتحدث رواجًا لنشاط مواد البناء في مصر من حديد وأسمنت وغيره و تفتح مزيدًا من فرص العمل أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من هذه القرارات هم أبناء المحافظات في الصعيد والدلتا الذين يقيمون داخل مجتمعات عمرانية، أصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الحالية و يحتاجون إلى التوسع في عمليات البناء بشكل رأسي.
ودعا إلى سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛ بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار تراخيص البناء وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية في اسرع وقت ممكن دون تعقيدات إو إجراءات روتينية حتى يحقق القرار الجديد الهدف من إصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء تراخيص البناء الإسكان حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ 13 تلميذاً
أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ13 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات غش إلكتروني.
وجاء في القرار أن التلاميذ قاموا بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الامتحانات المعمول بها.
ويستند القرار إلى المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.
وشمل القرار تلاميذ من عدد من المدارس والمناطق التعليمية في ليبيا، من بينها سرت، بنغازي، زليتن، سوق الجمعة، ترهونة، وعين زارة، حيث تم رصد أسمائهم وأرقام قيدهم ضمن تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 7 لسنة 2025.
وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مشدداً على أن أي تجاوزات من هذا النوع ستُواجه بإجراءات صارمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وقد دُعيت الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.
دعاء عيد الأضحى