إحباط عملية تهريب ضخمة من المخدرات ومعدات بحرية في العيون
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 484 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "لكراع" التي تبعد بحوالي 380 كيلومترا عن مدينة العيون، حيث أسفرت عن حجز 14 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 484 كيلوغراما، والتي تم حجزها على متن سيارة رباعية الدفع في انتظار عملية تهريبها عبر المسالك البحرية.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز زورق مطاطي ومحركين بحريين، علاوة على 16 برميلا تحتوي على 960 لترا من المحروقات.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تورط شركة مذيبات في تهريب كميات ضخمة من الوقود بزوارة
أكد مكتب النائب العام مواصلة جهوده للتصدي لجرائم تهريب المحروقات والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعاناة السكان جراء نقص الوقود.
وأفاد البيان أن وحدة الضبط القضائي تلقت معلومات عن تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات في مدينة زوارة نحو 830 ألف لتر من وقود البنزين و110 آلاف لتر من وقود الديزل بين يناير 2024 ويوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها الحصول على هذه الكميات.
وبإذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع، حيث تبين أن الموقع غير مهيأ للنشاط الصناعي المزعوم، وأن وافديْن حصلا على ترخيص لممارسة هذا النشاط وقاما بتصريف الوقود لصالح جماعات تهريب.
وأمرت النيابة بإقفال مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، إضافة إلى سماع أقوال المقبوض عليهما والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع، تمهيداً لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة موسعة تشنها السلطات لمكافحة تهريب الوقود، وهي ظاهرة تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة وتؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الأسواق المحلية، وتستغل بعض الجهات التراخيص الصناعية أو التجارية للحصول على كميات مدعومة من المحروقات، ليتم تهريبها عبر شبكات إجرامية إلى خارج البلاد أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل