البورصة تنظم عدة فعاليات لتشجيع الاستثمار في سواق المال بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة بساحل الشمالي، وذلك بهدف الترويج لسوق المال، والتعريف بأنشطة البورصة، ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
فرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمالوشهدت أولى فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال، التي جرى تنظيمها أمس الجمعة، عقد حلقة نقاشية تحدث في بدايتها رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، معرباً عن ترحيبه بالحضور، وعرض أهم محاور النقاش، والمتمثلة في دور صناديق الاستثمار عامةً، وصناديق الاستثمار المتخصصة بشكل خاص، داخل منظومة سوق المال.
وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة، ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.
صناديق الاستثمار بالسوق المصريةكما سلطت المناقشات الضوء على أحدث تجارب صناديق الاستثمار بالسوق المصرية، والممثلة في صندوق الاستثمار في الذهب، ومدى قدرته على جذب العديد من المستثمرين والمؤسسات، منذ إطلاقه في 14 مايو الماضي.
ويشهد جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل الشمالي هذا العام، عدداً من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وأيضاً منتجات التمويل الخضراء، والأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.
أسباب ودوافع الاستثمار في البورصةوعقدت إدارة البورصة المصرية، في وقت سابق، فعالية ترويجية يوم 4 أغسطس الجاري، عبر تنظيم حلقة نقاشية، استضافت رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، الذي ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة، ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسباً للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية سوق الأوراق المالية صنادیق الاستثمار البورصة المصریة الأوراق المالیة الاستثمار فی فی سوق
إقرأ أيضاً:
11 مبدأً سلوكيًا.. طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات الدولية إلى السوق السعودية عبر ترخيص مستقل يراعي احتياجاتها التشغيلية، ويضمن التزامها بالمبادئ والممارسات السليمة.
ويهدف المشروع إلى استحداث رخصة دولية خاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة لهذه الفئة من التراخيص.
يشمل المشروع تسهيلات واسعة في متطلبات الترخيص، من أبرزها: خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، وتنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية - متداولة
وضع الإطار التنظيمي 11 مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها، أبرزها: النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، والعناية والمهارة والحرص في تقديم الخدمات للعملاء، والإدارة الفعالة والرقابة الداخلية بما يشمل سياسات إدارة المخاطر، حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية.
وأوجب المشروع على المؤسسات مراعاة مصلحة العميل، وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
شروط الترخيص ومتطلبات الأهلية
بحسب اللائحة، يخضع مقدّم طلب الترخيص للعديد من المتطلبات النظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة، وتوافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، والحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
تنظيم صارم لأموال العملاء
تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظ أموال العملاء وضمان استقلاليتها، إذ ألزمت المؤسسات المالية بما يلي فتح حسابات عملاء لدى بنوك محلية أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، وإبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة، وتسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة الداخلية وأرصدة البنوك، وإمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
نصّت اللائحة على أن الأموال التي تكون مستحقة نظاميًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة