مليشيا الحوثي تفرض شروطاً تعسفية للإفراج عن المختطفين المحتفين بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي فرضت شروطًا مشددة للإفراج عن المعتقلين الذين احتفوا بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وبحسب أحد أقارب المختطفين لوكالة خبر، فإن الإفراج عن المختطفين بات مرهونًا بتقديم ضمانات تجارية مصدّقة من قسم الشرطة وعقال الحارات، إلى جانب التزام المختطفين بعدم الاحتفاء مجددًا بذكرى الثورة أو رفع العلم الوطني أو ترديد الأناشيد الثورية.
وأفاد المصدر بأن هذه الشروط تأتي في إطار مساعي المليشيا لقمع أي مظاهر احتفالية قادمة بثورة سبتمبر، التي ترفضها الجماعة المدعومة إيرانيًا.
وأشار الى أن أقارب أحد المعتقلين اضطروا إلى تقديم الضمانة التجارية المطلوبة، بعد تأكيدهم الالتزام بالشروط، ليتم الإفراج عن المختطف من قبل المليشيا تحت مراقبة مشددة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
طائرات مسيرة تستهدف مليشيا الانتقالي في شبوة
وذكرت تلك الوسائل أن طيرانًا مسيَّرًا، يُرجَّح أنه سعودي، هاجم تعزيزات عسكرية للانتقالي في شبوة، ما أسفر عن تدمير 7 مدرعات وطقم عسكري، فيما لم يكشف الانتقالي بعد عن عدد القتلى والجرحى.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الخلافات والتوترات بين الاحتلال السعودي والإماراتي، حيث تحاول السعودية الضغط على الإمارات لسحب ميليشياتها من الهضبة الشرقية لليمن، بينما تسعى الميليشيا لفرض واقع جديد داخل تلك المحافظات.
وعلى صعيد متصل، كشف الخائن رشاد العليمي عن انعكاسات اقتصادية متسارعة وصفها بـ"الخطيرة" نتيجة التصعيد في المحافظات اليمنية الجنوبية الشرقية، منوهاً إلى أن أولى هذه التداعيات تجلت بتعليق صندوق النقد الدولي لبعض أنشطته الحيوية في اليمن، في خطوة تعكس تراجع مستوى الاستقرار اللازم لعمل المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الوضع المالي لحكومة المرتزقة.
ويأتي هذا التحذير بعد تصريحات سابقة للعليمي أكد فيها أن التحركات العسكرية للانتقالي لا تهدد فقط أمن المناطق الخاضعة لحكومته، بل تمتد آثارها إلى الخدمات العامة وحتى انتظام مرتبات الموظفين.
واعتبر سياسيون تابعون للانتقالي التابع للإمارات أن هذه التصريحات "تسييس" للواقع الاقتصادي الذي تعيشه المناطق اليمنية المحتلة جنوب وشرق اليمن، متهمين العليمي باستخدام الظروف المعيشية كورقة ضغط سياسية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت قبل نحو شهر عن مصادر في البنك المركزي بعدن أن حكومة المرتزقة تواجه أزمة مالية خانقة، في ظل تزايد التوترات العسكرية والسياسية.
ومع تصاعد هذه الأزمات، شهدت مدينة عدن اليوم شكاوى واسعة من المواطنين بعد ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية، حيث وصلت الزيادة في بعضها إلى نحو 20%، ما ضاعف الأعباء المعيشية على السكان الذين يواجهون أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة وانعداماً للاستقرار المالي.
وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن استمرار التصعيد بين الميليشيات الموالية لتحالف العدوان ينذر بالمزيد من الضغوط الاقتصادية، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج قريب في الأزمة.
وفي السياق، عادت أزمة الوقود لخنق مدينتي عدن والمكلا، الخميس، مع تجدد الصراع الإقليمي بالوكالة وفشل تنفيذ اتفاقات الانسحاب في شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المواطنين في عدن والمكلا بحضرموت، اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على أسطوانة غاز منزلي سعة 20 لترًا، فيما قفزت أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، رغم انفراج محدود شهده الوضع مؤخرًا.
وتكشف العودة السريعة للأزمة عن عجز المجلس الانتقالي عن إيجاد حلول فعّالة، رغم سيطرته على منابع النفط في شبوة وحضرموت، وفشله في تلبية احتياجات السكان في عدن، على الرغم من عقد اجتماعات مع إدارة شركة بترومسيلة ومصافي عدن لمناقشة بدائل لتزويد السوق المحلية من مأرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟