وزير التموين: نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجعلها في نطاق آمن بشكل مستمر.
وأكد وزير التموين، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، على استمرار الجهود المبذولة من أجل توافر السلع للمواطنين بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة، وجاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين والأرصدة الاستراتيجية منها.
وفي هذا الإطار، تناول الدكتور شريف فاروق الأرصدة الاستراتيجية من بعض السلع الأساسية وتشمل القمح التمويني والذي يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.6 شهر، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر التمويني يكفى لمدة 15.2 شهر، بينما يكفي الزيت التمويني لمدة 7.1 شهر، مشيرا أيضا إلى أن المخزون الاستراتيجى من الدواجن المجمدة يكفى لمدة 9.9 شهر، واللحوم الطازجة 7.6 شهر.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر
مجلس الوزراء: انخفاض سعر كرتونة البيض الأحمر لتسجل أدني قيمة لها
مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: مياه الشرب في كافة المحافظات سليمة وآمنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين رئيس مجلس الوزراء السلع الأساسية الدكتور شريف فاروق توافر السلع الأساسية أسعار السلع الأساسية رئیس مجلس الوزراء السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام