سؤال برلماني حول المخزون من السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مخزون القمح والزيوت والسكر وخطط الحكومة لضمان توافر هذه السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال " طنطاوى " : إن السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر من ركائز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وأي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على حياة ملايين الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم.
مشيراً إلى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من تأمين المخزون الإستراتيجي لعدة أشهر، إلا أن الأسواق تشهد أحيانًا نقصًا في بعض هذه السلع أو ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستقرار في الكميات والأسعار.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم المخزون الإستراتيجي الحالي من القمح والزيوت والسكر، وكم شهرًا يكفي هذا المخزون وفقًا لمعدلات الاستهلاك؟ وما هي الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول هذه السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في الكميات؟ وما مدى اعتماد الحكومة على التعاقدات المحلية مع المزارعين، مقابل الاستيراد من الخارج، وما هي النسبة المستهدفة للاكتفاء الذاتي؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم الفاقد أو المهدر من هذه السلع أثناء عمليات التخزين أو النقل، وما خطة الوزارة للحد من هذا الفاقد؟ وما الإجراءات الرقابية المتخذة على القطاع الخاص لضمان التزامه بتسعير عادل للسلع الأساسية ؟ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السلع مصطفى مدبولى خالد طنطاوى مجلس النواب حنفى جبالى خالد طنطاوى هذه السلع
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل