اذا أتحدت الدول العربية النتيجة 5 تريليونات و 990 مليار دولار إجمالي الناتج القومى المحلي يصبح في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي المساحة الإجمالية للمنطقة هتكون 13 مليونًا و500 ألف كيلو متر مربع وبكده تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية عدد السكان هيبقى 385 مليون نسمة وده بيخلينا في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند الجيش العربي يتكون من أربعة ملايين جندي 9000 طيارة مقاتلة حربية 4000 طيارة هليكوبتر 19,000 دبابة 51 ألف سيارة حربية 64 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة في السودان بس بتنتج سنويا 760 مليون طن قمح امسك اعصابك 370 مليون رأس من البقر تقريبًا بمعدل بقرة لكل مواطن 410 ملايين رأس خرفان 850 مليون دجاجة الطاقة الشمسية بتغطية 8% فقط من الصحراء الليبية وده بيكفي الاحتياج كامل الكرة الأرضية من الكهرباء 24 مليون برميل يومياً انتاج الاتحاد الدول العربية من النفط وده يعادل 32% من إجمالي الانتاج العالمي 29 مليار دولار سنويا قيمة الزكاة 2.
ستحتل الدول العربية المكانة القوية وسوف تمتلك منافذ بحرية متنوعة ومهمة جدًا على المستوى الاستراتيجي حيث إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الاطلسي وستكون الحاكمة لأكثر المنافذ البحرية والبرية أهمية عالميًا كمضيق هرمز ومضيق باب المندب بالإضافة إلى مضيق جبل طارق وقناة السويس ما سيعزز حضورها دوليًا لاسيما مع امتلاكها الجيش الأكبر في العالم سيتجاوز تعداده 4 ملايين جندى بموازنة دفاعية مهولة تتجاوز 122 مليار دولار أمريكي ترسانة عسكرية ضخمه تضم آلاف الطائرات الحربية والآليات العسكرية المتطورة من المحيط الاطلسي وحتى الخليج العربي. 475 مليون نسمة أي انها ستحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التعداد السكاني بعد الصين والهند وسوف يتجاوز دخل الفرد الواحد فيها 7500 دولار أمريكي كما سيقترب الناتج المحلي الاجمالي من 6 تريليونات دولار ما يضع الولايات العربية المتحدة في مقدمة الدول عالميا على المستوى الاقتصادي لاسيما مع استحواذها على حصة كبيرة من الانتاج النفطي في العالم ستصل لحوالي 32% وإنتاجها لما يقارب 15% من الغاز المنتج عالميا في الوقت الذي ستمتلك فيه الدولة اراضى صالحة للزراعة تتجاوز 600,000 كيلومتر مربع لتكون بذلك أكبر اللاعبين في الانتاج والأمن الغذائي عالميا واحد حيث ستكون معقلا عالميا لجميع أنواع السياحة بدلا من السياحة الدينية المتمثلة بمدن عديدة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس وكربلاء مرورا بالسياحة التاريخية المتمثلة بالأهرامات وثلثى أثار العالم ومسار العائلة المقدسة في مصر ومدينة البتراء في الأردن وغيرها الكثير وصولا للسياحة الترفيهية التي ستحتل مصر ومدن الخليج الصدارة فيها كونها معقلاً للحداثة والأنشطة المتنوعة ناهيك عن المكانة المرموقة التي ستحتاجها في السياحة الشاطئية والمائية لضمها محيطات وبحارًا وأنهارًا عديدة كالمحيط الاطلسي والبحر المتوسط ونهر النيل لتكون الولايات العربية المتحدة. بذلك الوجهة السياحية الأولى عالميا لملايين السياح والمكانة الدولية والاقتصاديه والعسكريه انها مصر الدولة التي ستكون موجودة لو قررت الدول العربية أن تتحد لتصبح الولايات العربية المتحدة من وجهة نظرك هل ستتحدد الدول العربية والإسلامية يومًا ما؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة إفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في إفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في إفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف