55 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.4 %، مع نهاية تعاملات الجمعة، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، ولامس مستوى 3615 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 2685 دولارًا كأعلى مستوى لها على الإطلاق، واختتمت التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا لبيانات منصة “آي صاغة”، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 13.4 %، وبنحو 425 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 596 دولارًا، وبنسبة 29٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 596 دولارًا، وبنسبة 29٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وكشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن معدلات التضخم في شهر سبتمبر في طريقها لتحقيق هدف الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من استمرار السياسة النقدية الحالية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.
وأظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي،ارتفاع أسعار المستهلك، كما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% في الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفاعًا من 2.6% في يوليو، ومع ذلك، ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 2.2% فقط بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
في حين توقع محللو ساكسو بنك، في مذكرة يوم الجمعة، تراجع أسعار الذهب بنسبة 4-6% خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مع هبوط الأسعار لمستوى 2670 دولارًا للأوقية، وإذا تم كسر ذلك، فإن المستوى التالي هو 2547 دولارًا، وفي أسوأ السيناريوهات، قد ينخفض الذهب إلى مستوى 2500 دولار.
وأوضح إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتوقعات الفيدرالي الأمريكي بتراجع التضخم إلى 3% بحلول عام 2026، يعزز من قوة الذهب واستمرار ارتفاعه، لاسيما مع خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لدعم ضعف سوق العمل، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
وأضاف أن توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيرفع الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وأعلن حزب الله اللبناني، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، من جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق، كلمة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، غدًا الإثنين، للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 في مصر أسعار الذهب بالأسواق المحلیة التعاملات عند مستوى الفیدرالی الأمریکی ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمیة جرام الذهب عیار أسعار الفائدة خلال تعاملات دولار ا بنسبة 2 جنیه ا فی حین
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»