وزير الموارد: مشاريع عملاقة ستوفر كميات كبيرة من المياه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للتغلب على مشكلة الشح المائي في العراق، أعدت وزارة الموارد المائية خطة طموحة لتنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى توفير كميات كبيرة من المياه للبلاد، مؤكدة مضيها نحو تنفيذ مشروع واعد للري باعتماد الأنابيب بالتعاون مع دول الجوار.
وبحسب الخبراء، فإن انحسار مياه دجلة والفرات خلال الأعوام الماضية، يعود إلى سياسات دول المنبع التي قامت ببناء العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى، دون التنسيق مع العراق الذي يعد دولة مصب، ما أثر في استحقاقاته التاريخية في النهرين اللذين تراجعت إيراداتهما في العراق إلى أقل من 30 بالمئة من معدلاتهما الطبيعية.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته أعدت خطة طموحة لتنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى توفير كميات كبيرة من المياه، تتضمن مشاريع الري المغلق بالأنابيب والذي أكد أنه يحتاج إلى تخصيصات كبيرة، أسوة بمشروع تطوير (واسط – دجلة)، ويمتد على جانبي نهر دجلة ابتداءً من (الصويرة – الكوت) وبمساحة 560 ألف دونم. وأضاف أن المشاريع الأخرى تتضمن اعتماد التبطين باللحاف الخرساني، فضلاً عن زراعة أغلب الأراضي من خلال الأنظمة الحديثة بدلاً من الطرق القديمة المسرفة بالمياه، علاوة على زراعة مساحات كبيرة باستخدام التسوية الليزرية والتقنيات الحديثة.
وذكر عبد الله أنه تم في هذا السياق إنجاز البعض من المشاريع المشابهة، أسوة بمشروع الفاو الجنوبي، فيما لايزال العمل جاري بمشروع ناحية البحار ومركزها قرية الدورة في محافظة البصرة، والبالغة مساحته عشرة آلاف دونم.
وكشف في السياق ذاته، عن مضي وزارته بتنفيذ مشروع واعد للري باعتماد الأنابيب بالتعاون مع دول الجوار وهي تركيا وإيران من خلال استغلال إمكانياتها التقنية والفنية وتحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة يتحملها العراق، إضافة إلى السعي لإنجاز مشروع شبكة الري بالأنابيب على نهر الفرات في محافظة كربلاء المقدسة بمساحة عشرة آلاف دونم، والمساحة ذاتها في مناطق أخرى يتم تحديدها لاحقا.
وبشأن توجهات الوزارة المستقبلية لمجابهة الشحِّ المائي في البلاد، ذكر وزير الموارد أن من أولويات وزارته التوجه نحو تبطين الأنهر الكبيرة باللحاف الخرساني بأكملها، بهدف منع فقدان المياه بالرشح، مع الاستمرار بإزالة القصب والبردي بالطرق الميكانيكية فيها، كونها تستهلك كميات كبيرة من المياه كما تمنع جريان المياه بإنسيابية إلى ذنائب الجداول وإسالات المياه.
وتابع أن العمل جارٍ بهذا السياق من خلال المباشرة بتبطين شطي الدغارة في محافظة الديوانية، والدجيلة في محافظة واسط، إضافة إلى أنهر: المشرح في العمارة، ومهروت في ديالى، وجدول بني حسن في كربلاء المقدسة، مع الاستمرار بتنفيذ المشروع المذكور في محافظات أخرى عند توفر التخصيصات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کمیات کبیرة من المیاه فی محافظة
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة