ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان المجتمع المدني الحكومة ماعت الوطنیة لحقوق الإنسان النتائج التی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية