أبرز تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بعد اغتيال «نصر الله»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
في أول رد لحزب الله اللبناني على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله الجمعة الماضية في غارة جوية إسرائيلية استهدفته بمقر القيادة العليا بحارة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت، قال نائب الأمين العام نعيم قاسم في خطاب متلفز، إن حزب الله مستمر في عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ونفى «قاسم» في خطاب أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، مزاعم إسرائيل عن مقتل 20 في الاجتماع مع نصر الله، وفي السطور التالية، أبرز تصريحات نعيم قاسم:
- نعزي المجاهدين الذين استشهدوا مع نصر الله في الاجتماع ومن بينهم علي كركي وعباس نيلفوشان.
- فقدنا قائدنا الأمين العام نصر الله الذي بقي في الميدان ولم يغادره حتى لحظة استشهاده.
- لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا وسنواصل المقاومة مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وردًا على الاغتيالات.
- حزب الله سيستمر في عمله تبعًا لهيكليته، ونتابع القيادة بهيكلية حزب الله من خلال نواب القادة.
- حزب الله استمر بضرب إسرائيل بعد اغتيال نصر الله.
- سنواجه إسرائيل إذا قررت الدخول بريًا والمعركة قد تكون طويلة.
- إسرائيل تعمل على ضرب القدرة العسكرية والبشرية لحزب الله.
- سنختار أمينًا عامًا للحزب في أقرب فرصة.
نعيم قاسم: نحتاج للصبر- نحتاج للصبر.
- إسرائيل لن تطال من قدراتنا العسكرية.
- أمريكا تساند إسرائيل بكل إمكانياتها وتشاركها في مجازرها بكافة أشكال الدعم.
- إسرائيل تعتدي على المدنيين والهيئات الصحية وترتكب المجازر بحق الأبرياء.
- الحزب ضرب أهدافًا إسرائيلية على مسافة 150 كيلومترًا داخل إسرائيل.
- قيادتنا متينة وكبيرة والاحتلال لن يتمكن من الوصول إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نعيم قاسم حزب الله حزب الله اللبناني نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لبنان إسرائيل نعیم قاسم حزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.