تحدث بألفاظ نابية أمام عمالقة التلاوة.. القراء تجمد عضوية قارئ جديد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، تجميد عضوية القارئ محمد عادل الحلفاوي، بعد أن تحدث بألفاظ نابية أمام أعضاء مجلس الإدارة، خلال جلسة التحقيق معه بمقر النقابة.
وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أنه بسبب بعض الفيديوهات التي تم عرضها على لجنة القيم والمتابعة بالنقابة للعضو محمد عادل احمد فرغل فكان قرار اللجنة استدعاؤه إلى مقر النقابة يوم 2024/9/28، أمام لجنة القيم والمتابعة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد وأعضاء لجنة القيم والمتابعة وحضور الشيخ حلمى الجمل الشيخ عبد الفتاح الطاروطى وتم عرض الفيديوهات أمامهم جميعاً وعندما قامت اللجنة بمواجهته بأخطاؤه فكان رده أنه لم يخطئ.
وقام الشيخ محمد صالح حشاد الشيخ حلمى الجمل بطرح بعض الأسئلة عليه فلم يجيب على معظمها أمام الجميع وتحدث مع جميع الحضور بألفاظ نابية وشديدة فى حضور الجميع، و فكان قرار نقيب قراء الجمهورية هو تجميد عضويته وذلك فى حضور الجميع وحضوره.
ونفت النقابة ما قاله العضو بأنه فوجئ بالقرار بعد أن خرج من النقابة، مشيرة إلى أنه لم يعتذر للشيخ صديق المنشاوي كما يزعم في بعض المواقع.
يأتي ذلك بعد أن جمدت نقابة القراء، عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة ثلاث سنوات، بسبب أخطاءه المتكررة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للانتخابات": أي قرار ضد عضوية مرشح سيُعرض على المجلس لاتخاذ القرار النهائي
أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن طالما أن المرشح لا يزال قيد التحقيق ولم يُدان، فلا يحق إصدار أي قرار قانوني ضده، مؤكدًا أنه لا يوجد اتهام موجه لأي من المترشحين حاليًا.
"الوطنية للانتخابات" لـ"شريف عامر": لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملةوشدد "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، على أن التحريات الأولية لم تثبت علم المرشحين بالرشاوى أو المخالفات في دوائرهم، وأن أي إجراء قانوني يجب أن يكتمل بعد التحقيق والتأكد من الاتهام.
وأضاف بنداري: "مفيش حد بره الحساب"، موضحًا أن العملية إجرائية بالكامل، وسيتم اتخاذ القرار ضد أي نائب حال صدور حكم قضائي ضده، مشددًا على أن إجراءات التظلم المختلفة تضمن حقوق كافة المرشحين.
وتابع :"دور الإدارية العليا في مراقبة إجراءات الفرز والاقتراع، بينما تتعامل محكمة النقض مع كل من صدر له قرار بفوزه كعضو في مجلس النواب، يعني ده بقى عضو ولازم يتم التعامل معه من محكمة النقض"، موضحًا أن أي قرار ضد عضوية مرشح سيُعرض على المجلس ليقوم باتخاذ قراره النهائي بشأنه.