يختصر الاشتراطات.. مساعد التنمية المحلية يكشف مميزات قانون بناء 2008
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على بدء تفعيل العمل بـ "قانون البناء" رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك تيسيرا على المواطنين.
وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الهدف من هذا القرار التيسير على المواطنين، ومن أهم ملامح التيسير عودة العلم بقانون البناء الموحد.
وأضاف أن القانون يخفيف اشتراطات البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وهذا الأمر يستهدف التسهيل على المواطنين.
وتابع: "يتم إلغاء جزئية العقد المشهر عند استخراج رخصة بناء، وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لللعاملين في قطاع البناء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية قانون البناء برنامج اليوم قانون البناء الموحد اشتراطات البناء فرص العمل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس