وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي، عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
استهل السيد الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه وبالتالي يجب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.
وأكد "فوزي" على أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات السادة النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.
وشدد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، وأكد على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الاتصال السیاسی
إقرأ أيضاً:
المغرب وملاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني
وقع مجلس النواب المغربي، اليوم /السبت/، مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية.
وأوضح مجلس النواب المغربي - في بيان - أن هذه المذكرة، التي وقعها كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، وسمير كافار سوليمان، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي، تهدف الى توطيد التواصل بين البرلمانيين وهيئات المؤسستين التشريعيتين، وتنسيق المواقف على المستويات الجهوية والقارية والدولية، والدفاع عن قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون.
وأضاف البيان أن المذكرة تهدف أيضا إلى التشاور الدائم على مستوى جميع المنظمات البرلمانية المشتركة بينهما، وعلى تنسيق مواقفهما في هذا الإطار، وتبادل التجارب والخبرات بين مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة وإدارتي المؤسستين، وكذا تعزيز تقاسم أفضل الممارسات في المجال البرلماني.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب المغربي ونظيره الملاوي أجريا مباحثات ثنائية تناولت الأهمية التي تكتسيها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدفع بالتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
كما استعرض الجانبان مختلف التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي - في تصريحات صحفية - على أهمية العمل المشترك بين البرلمانات الإفريقية وعلى محورية مذكرة التفاهم الموقعة في الدفع بالعمل البرلماني المشترك ومد جسور التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.