وزير التموين يجتمع مع رؤساء شركات المضارب لضمان تأمين السلع الغذائية الأساسية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة أداء الشركات وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية واستقرارها في الأسواق.
وأكد فاروق على أهمية رفع كفاءة التشغيل داخل شركات المضارب، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتطوير أساليب العمل بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي واستقرار المعروض، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل الشركات التابعة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارة، والشركة القابضة، والشركات التابعة، لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في تأمين السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والتوزيع ويحافظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء الشركات لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية وخدمة المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الحالي، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه شركات المضارب، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منظومة التخزين والنقل، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التداول.
وشدد وزير التموين على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنتاج والتوريد ومستويات المخزون، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شركات المضارب باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، وبما يضمن استمرار توافر الأرز للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.
اقرأ أيضاًزيادة إنتاج خام حديد مناجم الواحات البحرية لصناعة الأسمنت
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين الأرز شركات المضارب مخزون السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.