زنقة20| محمد لمفرك

وجّه البرلماني عبد الرحمان الوافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني حول الإقصاء الممنهج الذي طال فئة من المرشدين السياحيين غير المرخصين والذين يملكون كفاءة مهنية عالية

وقال البرلماني بأنه حينما أطلقت وزارة السياحة مبادرتها التي طال انتظارها والتي تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي استبشرت خيرا فئة عريضة من المرشدين السياحيين غير المرخصين ممن يملكون كفاءة مهنية عالية قضوا سنوات طويلة في ممارسة الإرشاد السياحي ومشهود لهم بالكفاءة الميدانية ويحملون شواهد عليا ويتوفرون على تجربة سياحية متميزة كانوا لسنوات عديدة خير سفراء لمدينة مراكش ولمجموعة من المدن السياحية ببلادنا

و أضاف ذات البرلماني، بأن هذه الفئة من الكفاءات لم يكن ينقصها سوى ترخيص لممارسة المهنة ولأجله انخرطت في المبادرة وقامت بتثمينها واعتبرتها لحظة إنصاف لتاريخ ومسار من الخدمة والعطاء لمهنة الارشاد السياحي غير أن لحظة إعلان نتائج الامتحان يوم 2 غشت 2023 كانت انتكاسة وصفعة حقيقية لهذه الفئة التي كانت تمني النفس أن يتم إنصافها عبر تسوية وضعيتها القانونية

في السياق ذاته تساءل الوافا كيف يمكن أن نشكك في كفاءة ونزاهة من قضى أزيد من 30 سنة في مهنة الارشاد السياحي وتعامل مع كل المؤسسات طيلة مسار اشتغاله.

.؟، مشيرا إلى أن تسوية وضعية هذه الفئة من الكفاءات من المرشدين السياحيين غير النظاميين ستشكل حتما قيمة مضافة للمهنة بحكم تجربتهم الميدانية وخبرتهم المهنية

وساءل أيضا البرلماني الوزيرة عن ظروف وملابسات إقصاء فئة واسعة من المرشدين السياحيين غير المرخصين والذين يملكون كفاءة مهنية عالية من تسوية وضعيتهم القانونية عبر الامتحان المهني الأخير وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة السياحة لإنصاف هذه الفئة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

اعتقال البرلماني الحركي السابق أحمد شدا بعد جلسة تحقيق مطولة أمام القضاء

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  مساء أمس اعتقال أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة بعض الموظفين فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح منهم مقاولين.
جاء ذلك بعدما مثل أحمد شدا رفقة 17 مشتبها به امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا تبديظ المال العام.

وعلمت اليوم 24 أن الاستماع إلى المتهمين استمر لساعات من حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.

كلمات دلالية احمد شدا اعتقال بني ملال

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق عدالة التمثيل البرلماني
  • ولد الرشيد يدعو إلى إصلاح الإتحاد البرلماني الأفريقي
  • حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
  • اعتقال البرلماني الحركي السابق أحمد شدا بعد جلسة تحقيق مطولة أمام القضاء
  • ترامب لمراسل: ابحث لنفسك عن وظيفة حقيقية .. فيديو
  • جولة شوفية... وزير الثقافة من قصر بيت الدين: وعود حقيقية في ترميمه
  • امتحان تقييمي لـ 183 ألفا من طلبة الصف الثالث اليوم
  • محمود فوزي: الحوار الوطني منصّة حقيقية لتحويل الأفكار إلى قرارات
  • ناصري: مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية والواجب البرلماني
  • الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي