هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص.
ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون البناء اشتراطات البناء قانون هدم المباني المباني الآيلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعلن بدء تقسيط رسوم التصالح فى مخالفات المباني تيسيرا على المواطنين
أعلن محافظ المنيا عماد كدواني، بدء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فى تنفيذ قرار تقسيط رسوم التصالح فى مخالفات المبانى؛ تيسيرا على المواطنين، مؤكدا أن أجهزة الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين .
وأوضح المحافظ -فى بيان اليوم /الخميس/- أنه إلى جانب تقسيط الرسوم هناك تبسيط الإجراءات مما يساعد في زيادة معدلات الأداء ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق .
ووجه كدواني، إدارة الأملاك ببدء تطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.