النفط يستقر وسط نمو ضعيف للطلب العالمي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع احتمال زيادة المعروض في السوق وسط نمو ضعيف للطلب العالمي، مما عوض المخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، قد يعطل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 13 سنتاً أو 0.18% إلى 71.83 دولار للبرميل.
وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتعززت مخاوف الطلب، أمس الإثنين، بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للشهر الخامس في سبتمبر (أيلول) الماضي.
Oil little changed as demand worries offset Mideast fears https://t.co/S2DJd8YEdC pic.twitter.com/XOwmnbGNWw
— Reuters (@Reuters) October 1, 2024واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر (أيلول) الماضي، أمس، على انخفاض 9%، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وهوت 17% في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 7% الشهر الماضي وهوى 16% في الربع الثالث.
وعلى الرغم من مخاوف الطلب، فإن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان، زاد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع، وربما تعطيل صادرات النفط من المنطقة. وإيران منتج رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتوقع استطلاع أجري أمس، من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خام برنت أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.