جولتا تراخيص لاستثمار النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أفادت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، بعزم الحكومة إجراء جولتين لاستثمار النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة بصدد إجراء جولة سادسة مكملة، وأخرى سابعة خلال المرحلة المقبلة، منبها إلى أن الجزء الأكبر منهما سيكون لاستثمار الغاز والبعض الآخر للنفط".
كما أوضح النائب، أنه "ستجري استضافة بعض المدراء والمسؤولين في الوزارة، لمناقشة هذه الجولات وأبرز الرقع التي ستدخل فيها".
من جانبه أعرب الخبير النفطي كوفند شيرواني، عن "أمله بأن يكون التركيز خلال الجولتين السادسة المكملة والسابعة على الغاز الطبيعي بعد أن تأخر كثيرا، وتضاعفت أسعاره أكثر من 4 مرات، لاسيما بعد نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتوقف جزء كبير من صادرات الغاز إلى أوروبا الغربية، منوها بأنه لو تم استثماره قبل سنوات لحقق إيرادات ضخمة للعراق، من خلال توريده إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، وتكون معينا جيدا لمبيعات النفط الخام لرفد الموازنة العامة".
ولفت شيرواني، إلى أن هذا التعجل في برامج التنفيذ واستثمار الغاز يعود إلى أن العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 143 ترليون متر مكعب، موضحا أنه حتى الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الحقول بدأت الوزارة بشكل ناجح في برامج استثماره وعزله، ووصلت في عملها هذا إلى ما نسبته 65 % في حين أن ما يحرق 35 % فقط.
وتوقع أن تشهد السنوات الأربع المقبلة توقف الحرق نهائيا، وأن يستثمر كل الغاز المصاحب، ليكون العراق بعدها جاهزاً لتصدير الغاز الطبيعي بالمواكبة مع الاستثمارات الجديدة في الحقول والرقع الغازية التي أعلنت في الجولات الخامسة المكملة والسادسة وما بعدها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.