مقترح جديد لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. هل ينجح في ضبط السوق العقاري؟

أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري.

حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين، ويضر باقتصاد الدولة ككل.

مواجهة زيادة الطلب على العقارات 

وتطرق عضو لجنة الإسكان إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب، أدى إلى أن العقارات أصبحت الملاذ الآمن للمستثمرين، ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ، مضيفًا أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، ويساعد في خفض الأسعار. 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتهالك العقارات، فالعديد من العقارات المهددة بالانهيار أصبحت خطرا كبيرا على حياة السكان، ومعظمهم من المستأجرين، ما يستوجب إيجاد حلول فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الحالية.

موعد النطق بالحكم في زيادة الإيجار القديم 

وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 7% سنويًا، وفقًا للقيم السوقية.

المصدر: الوطن