"المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بنک الاستثمار القومی بنک الاستثمار العربی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
%4.9 نمو عدد الأعضاء بغرفة أبوظبي متجاوزة 158 ألف شركة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت الغرفة عاماً استثنائياً من الإنجازات والتوسع في مساهمتها الإيجابية في نمو القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال.
خلال هذه الفترة، سجّلت عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بنسبة %4.9، متجاوزة 158 ألف شركة، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المحلية ودور الغرفة المحوري في دعم الشركات وبرزت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كأكثر القطاعات نمواً بنسبة %21، تلتها قطاعات الفنون والترفيه %13، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية %10.
ونمت قطاعات إدارة المياه والنفايات بنسبة 9%، والعقارات والخدمات الإدارية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 7%، والنقل والتخزين بنسبة 6%، والتعدين والمحاجر بنسبة 5%. وسجّلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية نمواً مستقراً بنحو 3%.
مشاركة واسعة
وشهدت الغرفة مشاركة واسعة في أنشطتها وفعالياتها، إذ انضم أكثر من 18000 ممثل من القطاع الخاص إلى 69 فعالية في مقدمتها أسبوع أبوظبي للأعمال، و15 ورشة عمل قانونية وتجارية كما عملت الغرفة من خلال 15 مجموعة عمل تضم أكثر من 200 من قادة الأعمال والقطاع العام على توفير أفضل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من تحقيق النمو والازدهار كذلك، زودت القطاع الخاص بما يصل إلى 364 من الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي تدعم قدرات الشركات والمؤسسات على التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وتميزت نشاطات التواصل الفعال مع الأسواق العالمية بنمو متسارع، إذ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نحو 70 وفداً تجارياً ودبلوماسياً، وافتتحت أول مكتب دولي لها في بولندا، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور الدولي لأبوظبي.
وفود خارجية
بالإضافة لذلك، ساهم 11 وفداً خارجياً في تعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، ووقعت الغرفة 25 اتفاقية تعاون دولي وخلال هذه الفترة، كرّمت الغرفة التميز في قطاع الأعمال بمنح جائزة الشيخ خليفة للامتياز لسبع شركات تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار.
وفيما يتعلق بخدمة العملاء، استجابت الغرفة لأكثر من 18.9 ألف استفسار، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما انعكس في تحقيق معدل رضا بلغ 90.23% على منصة «تم».
وفي هذا الصدد، أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التقدم الذي حققته الغرفة خلال الفترة الماضية يعكس مرونة وطموح القطاع الخاص في الإمارة، مضيفًا أن الغرفة، عبر شراكاتها الفاعلة والتزامها بالابتكار والتميز، تواصل تمهيد الطريق أمام شركات الإمارة لتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي.
ويُبرز هذا الفيديو جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنفيذ رسالتها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال يستثمر في قطاعات النمو المستقبلي على المستوى العالمي.