هيئة الأوراق المالية: استراتيجية لتحويل العراق الى مركز إقليمي للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
1 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، اطلاق موقعها الالكتروني الجديد لتعزيز الاستثمار في العراق، وفيما أشارت الى عقد اتفاقية مع مصر لتحديث نظام التداول الالكتروني، أكدت وضع استراتيجية لتحويل العراق الى مركز اقليمي للاستثمار.
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية فيصل الهيمص خلال مؤتمر يوم المستثمر العالمي : “اطلقنا الموقع الالكتروني الجديد للهيئة”، مبيناً أن “هذا الحدث يمثل علامة فارقة في مسار تطوير البنى التحتية للاستثمار في العراق”.
وتابع: “قطعنا شوطاً كبيراً في هيئة الأوراق المالية لتحويل هذه الرؤية الى واقع ملموس يخدم جميع المستثمرين في اطار خطط الحكومة وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف: “نعمل على تحويل سوق العراق للأوراق المالية الى نظام الكتروني متكامل، يتيح لجميع المواطنين والمستثمرين فرص أكبر للمشاركة في الاستثمار بطريقة آمنة”.
وأشار الى “اتمام اتفاقية تعاون مع جمهورية مصر لشراء نظام التداول الجديد الذي يعد من أحدث الأنظمة وأكثرها فعالية، فضلاً عن العمل مع الدول الأوربية لتعزيز خبرات العاملين في الهيئة والسوق من خلال برامج تدريبية متبادلة مما يسهم في كفاءة العاملين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية”، لافتاً الى أن “هذا التحول الرقمي سيعزز من كفاءة عمليات التداول اليومية ويساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد العراقي وجلب الاستثمارات الأجنبية”.
وذكر أن “استراتيجيتنا ممتدة حتى عام 2030 وتركز على المشاريع التنموية التي تعزز مكانة العراق كمركز اقليمي للاستثمار”، لافتاً الى أن “الموقع الالكتروني يتضمن اضافات ومزايا عديدة:
أولا – بيانات حديثة يومياً واشكال بيانية عن اداء سوق العراق للاوراق المالية.
ثانيا – ربط الموقع مع بوابة أور.
ثالثا – تحديث مستمر لاخبار الشركات والمستثمرين.
واختتم الهيمص أن “العراق يمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة”، معرباً عن “تطلعه لتحقيق ايرادات اقتصادية وتعزيز دور العراق على الصعيدي الاقليمي والدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts