تدشين نظام إلكتروني للعمليات التقنية بتعليمية شناص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دشّنت إدارة التربية والتعليم بشناص النظام الإلكتروني «شامل»، الذي يسهم في تحسين الأداء وتسهيل العمليات والخدمات المختلفة بين التقسيمات الإدارية، ويسهل النظام على الموظفين الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من الأقسام بكل يُسر.
وقال سعيد بن علي الشامسي، المدير المساعد لإدارة التربية والتعليم بشناص: «النظام الإلكتروني «شامل» يسهم في تحسين جودة العمل وتقديم الخدمات في الإدارة، ولقد عملت الدائرة خلال الأشهر الماضية على تطوير هذا النظام، الذي صُمّم ليكون أكثر كفاءة وفاعلية ويساعد الدائرة في تقديم خدماتها بشكل أسرع وأدق».
من جانبه، قال بدر بن خميس الحوسني، رئيس قسم تقنية المعلومات: «نظام «شامل» تم تصميمه ليكون البوابة الأحدث والأكثر كفاءة لتقديم خدمات متنوعة، وهو ثمرة جهدٍ متواصل وابتكار، ويُعرض من خلاله خدمات القسم المقدمة للمستفيدين، التي تشمل خدمتي تقديم الدعم الفني لأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته والأجهزة التعليمية، و استعارة الأجهزة».
وأوضح أن تدشين النظام الإلكتروني لخدمة تقديم الدعم الفني يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز فعالية عمليات الدعم بالإدارة، بالإضافة إلى استخراج التقارير والإحصائيات في أي وقت وبدقة عالية، كما يتيح النظام تسجيل الطلبات، وتتبع المشكلات، وتقديم حلول.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.