مدير كلية الملك فهد الأمنية يزور معرض الرياض الدولي للكتاب 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زار مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج، معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تحت شعار "الرياض تقرأ" في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ويستمر حتى (5 أكتوبر 2024).
ودشّن اللواء الدعيج، أحدث إصدارات مركز الدراسات والبحوث في جناح الكلية، واطلع على الأجنحة المشاركة وما تقدمه من إصدارات متنوعة في شتى المجالات، مثمنًا الجهود المبذولة في المعرض لتعزيز الجانب الثقافي والفكري والأمني بين فئات المجتمع كافة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
يذكر أن جناح كلية الملك فهد الأمنية يحتوي على كتب وبحوث محكمة وعدد من المجلات العلمية، ومجموعة من الكتب والمؤلفات المتخصصة، وإصدارات علمية وإعلامية وتوعوية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهود المبذولة الدولي الرياض الدولي للكتاب النشر والترجمة هيئة الأدب والنشر والترجمة جامعة الملك سعود جودة الحياة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب