بانتظار #غودو_العدل
#يوسف_غيشان
أنا #متشائم من القادم، ربما للمرة الأولى بحياتي، فلا بد أن الكثير من الأشياء تطبخ على نار جهنم ، مما اقتضى #إخراس_الأصوات و #الأقلام_الشريفة، ومنعها من الكلام المباح، حتى لا ندرك الصباح قط.
حتى قبل العمل بالقانون المعدل لقانون #الجرائم_الأليكترونية فقد تم الحكم على 3 #صحفيين بعقوبات تشتمل #السجن، لعل أشدها كان تعديل العقوبة على الساخر #احمد_حسن_الزعبي من شهرين الى سنة.
مايزال لدينا بعض الأمل في استقلال القضا،ءلذلك نتمنى لا بل نطلب من #وزير_العدل أن يوقف قرار الاستئناف القاضي بمضاعفة العقوبة على الزعبي عدة مرات، وأن يعيد المحاكمة الى مربعها الأول.
لا بل نطلب تصفير #القضايا_الصحفية، لعلنا ندخل على القانون المعدل الجديد على نظاف……..حيث لن يتبقى لدينا لا #صحافة ولا #إعلام ولا أقلام…. لا خبر تشفية لا حامض حلو لا شربات.
مقالات ذات صلة العكور يكتب :لا صوت يعلو على صوت السلطة.. رفعت الاقلام وتحشرجت الكلمات في الحناجر 2023/08/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: متشائم صحفيين السجن وزير العدل صحافة إعلام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية ، عدة ضوابط لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان ، وأقر القانون عقوبات مشددة لكل من خالف أحكام القانون .
نص القانون على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر ، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين (18 ، 20) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى .
فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران في الفقرة السابقة .
أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نص القانون على مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء، حيث أكدت المادة 26 على أنه يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني