بانتظار توافق أوروبي.. يورونيوز تكشف: المفوضية ترجئ تقرير الهجرة واللجوء

أجّلت المفوضية الأوروبية اعتماد تقريرها السنوي حول الهجرة واللجوء بسبب استمرار المشاورات مع الدول الأعضاء، بحسب ما كشفت "يورونيوز". اعلان

علمت "يورونيوز" أن المفوضية الأوروبية لن تلتزم بالمهلة المحددة لاعتماد تقريرها السنوي حول أوضاع الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو التقرير الذي يُفترض أن يشكّل الأساس لاتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد بشأن توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.

تأجيل التقرير بسبب استمرار المشاورات

أوضحت مصادر داخلية في المفوضية لـ"يورونيوز" أن "المفوضية ستحتاج إلى مزيد من الوقت لضبط تفاصيل التقرير، الذي يُتوقع اعتماده خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن المشاورات مع الدول الأعضاء لا تزال جارية.

وكان من المقرر، بموجب اللوائح الجديدة، أن يُعتمد التقرير بحلول الأربعاء، ويُحال إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد لمراجعتهما.

تقرير لتقييم أوضاع الهجرة في الاتحاد الأوروبي

يهدف "التقرير السنوي الأوروبي حول اللجوء والهجرة" إلى تقييم الوضع العام للهجرة داخل دول الاتحاد، بما في ذلك عدد طلبات اللجوء، وعدد الحاصلين على الحماية الدولية، وحالات الدخول غير النظامي، وقدرات الاستقبال في كل دولة.

وسيُدرج التقرير تصنيفات للدول التي تُعتبر "تحت ضغط هجرة"، أو "معرضة لخطر ضغط هجرة"، أو "تواجه وضعًا هجريًا كبيرًا"، وهو تصنيف يمهد لتفعيل ما يُعرف بآلية "التضامن الإلزامي" لإعادة توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى داخل الاتحاد.

آلية التضامن الإلزامي وصندوق سنوي جديد

إلى جانب التقرير، تخطط المفوضية لتأسيس "صندوق التضامن السنوي"، الذي سيحدد العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين سيتم إعادة توطينهم، والنصيب المطلوب من كل دولة عضو، سواء عبر استقبال أشخاص أو تقديم مساهمة مالية.

ويُفترض أن يشكل التقرير والصندوق معًا الأساس لتطبيق نظام "التضامن الإلزامي" المنصوص عليه في "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي أُقر عام 2024، والذي يُلزم كل دولة عضو بالمساهمة بما يتناسب مع عدد سكانها وإجمالي ناتجها المحلي، ما يعني أن الدول الأكبر والأغنى ستتحمل نصيبًا أكبر من المسؤولية.

خيارات الدول الأعضاء للمساهمة

تمنح الآلية الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاث إمكانيات لتلبية التزاماتها ضمن نظام التضامن الإلزامي. فيمكن لكل دولة أن تختار استقبال عدد محدد من طالبي اللجوء على أراضيها، أو دفع مبلغ قدره 20 ألف يورو عن كل شخص لا تستقبله، أو المساهمة في تمويل الدعم التشغيلي للدول التي تواجه ضغوطًا هجرية متزايدة.

وتنص اللوائح على أن يضم كل صندوق تضامن سنوي ما لا يقل عن 30 ألف عملية إعادة توطين و600 مليون يورو من المساهمات المالية. وبعد أن تقترح المفوضية الصندوق، يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليه، ولا يمكن رفضه إلا بأغلبية مؤهلة، أي بموافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

انتقادات من داخل البرلمان الأوروبي

انتقدت النائبة الألمانية بيرغيت سيبل، وهي من أبرز المشاركين في مفاوضات ميثاق الهجرة، تأخر المفوضية في تقديم التقرير، وأعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوتها إلى اجتماع طارئ للجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي لمناقشة التأخير.

تراجع ألمانيا عن صدارة طلبات اللجوء

وفقًا لمراجعة منتصف العام الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فقدت ألمانيا موقعها كأكثر الدول الأوروبية استقبالًا لطلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تقدمت عليها فرنسا (78 ألف طلب) وإسبانيا (77 ألفًا).

كما أظهرت البيانات أن إسبانيا كانت الدولة التي منحت أكبر عدد من طلبات الحماية في الربع الثاني من العام (16,060 حالة، أي 24.4% من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، تليها فرنسا (14,220 حالة)، ثم ألمانيا (13,450 حالة)، وإيطاليا (7,360 حالة).

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

المصدر: euronews